محليات قطر : الجرائم الإلكترونية: اعتراض تحويلات مصرفية مشبوهة قبل خروجها من البلاد

نافذة على العالم - محليات

48

❖ وفاء زايد

أكد الملازم أول سعود خالد جاسم، ضابط بحث وتحري إلكتروني بقسم الجرائم الإلكترونية بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية، أن الوزارة لا تألو جهداً في سبيل منظومتها القانونية والرقابية للحد من الجرائم بشكل عام. ونصح الأسر والشباب بعدم التهاون عند التصفح الإلكتروني والدخول على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، لأنّ المحتالين والمتصيدين يقومون بنشر روابط خبيثة تهدف إلى الإيقاع بالضحايا وتعريضهم للمخاطر والإساءة والاستيلاء على أموالهم وحساباتهم الشخصية والإلكترونية.

وأوضح الملازم أول سعود خالد جاسم، في حوار مع الشرق، أنّ وزارة الداخلية ممثلة في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية لديها فرق متخصصة في البحث والتحري وتتبع المحتالين إلكترونياً للإيقاع بهم وضبطهم، مشيرا إلى أنه من الضروري أن يتبع مستخدم الإنترنت الإرشادات والتعليمات التي تعلنها وزارة الداخلية عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية لتفادي الوقوع في فخ الاحتيال والابتزاز والنصب والسرقة.. وإلى نص الحوار:

   أنواع الجرائم

- ما أنواع الجرائم التي تعمل الإدارة على مكافحتها؟

 تنقسم الجرائم التي تعمل الإدارة على مكافحتها إلى قسمين رئيسيين هما: الجرائم الاقتصادية، والجرائم الإلكترونية، وهنالك العديد من الجرائم الإلكترونية التي يمكن تصنيفها بشكل عام إلى: جرائم التعدي على الأنظمة والبرامج والشبكات، وجرائم المحتوى، وجرائم التزوير والاحتيال الإلكتروني وهي الأكثر انتشاراً اليوم، بالإضافة إلى جرائم بطاقات التعامل الإلكتروني، وجرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وقد نص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري رقم 14 للعام 2014 على هذه التصنيفات.

   تصنيفات فرعية

- وهل هناك تصنيفات فرعية لهذه الجرائم؟

 تصنف الجرائم إلى نوعين، الأول: الجرائم المرتكبة ضد الأفراد مثل التشهير والسب وتستخدم فيها وسائل التواصل الإلكترونية المختلفة، وجرائم الاحتيال والابتزاز، وهي من الجرائم التي يلجأ فيها المجرمون إلى أساليب الهندسة الاجتماعية لإغراء الضحية بهدف السيطرة عليه ذهنياً، ولهذا يجب الحذر من هذا النوع من الجرائم والحذر أيضا عند التواصل الإلكتروني مع الغرباء. أما النوع الثاني فيتمثل في الجرائم التي تستهدف قطاع الأعمال وهي جرائم السيطرة على بريد العمل (Business Email Compromise)، وهذا النوع من الجرائم يتم فيه استخدام مزيج من أساليب التصيد والهندسة الاجتماعية للحصول على بيانات الدخول على البريد الإلكتروني الخاص بالمؤسسة، ويكون غالباً بهدف تحويل مبالغ مالية لصالح المجرمين.

   أولى الخطوات

- في حال تعرض شخص للاحتيال.. ما الخطوة الأولى الواجب القيام بها؟

 في حال تعرض شخص للاحتيال المالي وعند استلامه الـ (OTP) وهي اختصار لـ(One time Password)، فإنّ الخطوة الأولى هي الاتصال الفوري بالخط الساخن للبنك الذي يتبع له الحساب المالي بهدف إغلاقه وإيقاف عمل البطاقات أياً كان نوعها، حيث يفترض أنّ رمز الـ (OTP) يخضع للسرية وعدم مشاركته مع أي شخص آخر. ويمكن أن تتم السرقة بطريقة أخرى مثل عمليات الشراء التي يستخدم فيها الشخص بطاقته وتتسرب معلوماتها بأي طريقة، وتفاديا لمثل هذه الحالة ننصح بتخصيص بطاقة إلكترونية لعمليات المشتريات اليومية تحوي مبالغ بسيطة، كما ننصح عند إجراء عمليات الشراء الإلكترونية بالتأكد من أمان الموقع الإلكتروني وضمانه وجودة بضائعه. وعند التعرض للاحتيال المالي والتقدم ببلاغ لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية لا بد من إحضار كشف حساب بنكي لمتابعة عمليات الشراء وكيفية سحب المبالغ للبدء في عملية البحث والتحري.

    زيادة الجرائم الإلكترونية

- لماذا زادت الجرائم الإلكترونية باستخدام التقنيات الحديثة؟

 ارتفعت الجرائم الإلكترونية بسبب الانتشار السريع للتكنولوجيا، ومع ذلك فإن رجال الأمن بالمرصاد للمجرمين مهما تطورت وسائل الاحتيال، وينبغي الإشارة في هذا الإطار إلى أن الهدف الأول للمجرمين هو جمع الأموال بطرق غير مشروعة، ففي حالة الاحتيال الإلكتروني باستخدام أرقام الهواتف فإن أغلب المحتالين يقوموا بالاتصال من أرقام هواتف تبدو وكأنها محلية وهي في الحقيقة ليست كذلك وإنما اتصال عبر الإنترنت من خلال ما يسمى بـ(IBCALL) الذي يعطي إيحاء للشخص بأن الاتصال من هاتف محلي، وهذه برامج خبيثة الهدف منها وضع بيانات شخصية عبر روابط وهمية للاحتيال على العملاء.

وفي بعض الحالات يتعلّل البعض بعدم امتلاك أموال في حساباتهم البنكية وبالتالي لا يلتزم بالضوابط الأمنية المطلوبة في هذا الشأن، وهذا في حد ذاته أمر في غاية الخطورة لأنّ المحتال قد يستغل الحساب في نقل أموال بطريقة غير مشروعة وتحويلها إلى حساب آخر. ومن الأساليب التي يتبعها المحتالون إغراء الضحايا بأرباح مالية بهدف استدراجهم والإيقاع بهم، وفي حال تجاوب الشخص مع المحتالين يكون قد وضع نفسه في دائرة النصب الإلكتروني.

  جرائم الاحتيال

- خلال المدة الأخيرة زادت جرائم الاحتيال على الحسابات المصرفية عن طريق الهاتف.. ما هو تصنيف هذه الجرائم؟

 تصنف جرائم الاحتيال عبر الهاتف من الجرائم الإلكترونية وفقاً لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية للعام 2014. وللوقوف في وجه عمليات الاحتيال عن طريق الهاتف وتطبيقات التواصل تقوم الإدارة بجهود كبيرة للقبض على المتورطين وإحالتهم إلى النيابة العامة.

   تحويلات مصرفية

- كيف ردت الإدارة المبالغ التي تمت سرقتها عن طريق الاحتيال المصرفي؟

 تمّ اعتراض العديد من عمليات التحويل المصرفية غير المشروعة التي تمت عن طريق الاحتيال قبل خروجها من البلاد، ولكن استرجاع الأموال التي تخرج من الدولة عملية معقدة وتتطلب وقتاً بسبب مرورها بقنوات دولية عديدة.

   فرق تعقب

- نعلم أنّ هذه الجرائم تتم باتصالات من خارج الدولة.. هل يتم تتبع هذه الاتصالات؟

 تقوم الفرق المتخصصة في الإدارة بتعقب هذه الاتصالات بهدف الكشف عن جرائمها، ويعتبر الدخول العشوائي للمواقع الإلكترونية وفتح روابط وهمية بداية الوقوع في فخ الاحتيال، حيث يدعي المحتال أنه وزارة أو مؤسسة أو جهة حكومية مثلا، ويطلب بعد ذلك من الضحية الاسم والصفة والبطاقة الشخصية، وهنا ننصح الجميع بضرورة التأكد من رموز المواقع الإلكترونية الحكومية التي لديها نطاقات آمنة عالية الكفاءة.

- ما أكثر أنواع الجرائم الإلكترونية انتشاراً؟

 تعتبر جرائم الاحتيال والاستثمار الوهمي من خلال العملات الإلكترونية مثل البيتكوين والاحتيال بتجديد بطاقات رسمية وخدمية وجرائم الابتزاز والتشهير والسب من أبرز تلك الجرائم.

- ما أكثر الدول التي تأتي منها هذه الجرائم؟

 الجريمة الإلكترونية جريمة عابرة للحدود القضائية، فالمجرم الذي يتواجد على الشبكة يستطيع الوصول إلى أي دولة، لذا لا يمكن الجزم بأنّ دولة بعينها تشكل مصدرا لهذه الجرائم.

   التواصل مع الإنتربول

- هل يتمّ التواصل مع الأجهزة المعنية في تلك الدول أو «الإنتربول» للقبض على المجرمين؟

 لتحقيق العدالة وإنفاذ القانون، أبرمت دولة قطر العديد من الاتفاقيات الأمنية وبروتوكولات التعاون في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية والاقتصادية، وفي حال كان الجناة خارج الدولة يتم تفعيل هذه الاتفاقيات والبروتوكولات ومباشرة الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها وفق النظم المعمول بها في هذا المجال.

   عقوبات الجرائم

- ما عقوبات مثل هذه الجرائم في الدولة؟

 تتفاوت العقوبات في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية حسب الجرم المرتكب وتصل العقوبات في بعض الجرائم إلى السجن لمدة 10 سنوات، وعلى سبيل المثال فإن جرائم التزوير والاحتيال الإلكتروني أو اختراق أحد أنظمة الدولة قد تصل غراماتها إلى مبلغ مليون ريال قطري.

  مواكبة التطورات

- كيف تقوم الإدارة بمواكبة التطورات والتقنيات الذكية خلال عملها وما آليات التطوير؟

 بالتأكيد، يتم تطوير العمل بصفة مستمرة من خلال مراجعة الأساليب والمنهجيات والأدوات المتبعة بغرض تحديثها لمواكبة العصر ومواجهة الجريمة الرقمية، وبناء على النتائج تتم مراجعة وتحديث وتطوير أساليب البحث وتنمية مهارات المحققين.

  خطط وإستراتيجية

- ما هي خطط وإستراتيجية الإدارة لتطوير قدرات كوادرها بما يواكب التقدم التكنولوجي؟

 تستمد الإدارة إستراتيجيتها من إستراتيجية وزارة الداخلية وخاصة الهدف الثالث المتمثل في التصدي للجرائم والتهديد الإلكتروني وحماية المجتمع من مخاطرها، وتحث الإستراتيجية على استحداث التقنيات التكنولوجية التي تساعد في كشف وخفض الجريمة الإلكترونية. ومن هذا المنطلق تحرص الإدارة على تطوير قدرات الكوادر البشرية من خلال إشراكهم في الدورات التخصصية وورش العمل في كل المجالات ذات الصلة بطبيعة عمل الإدارة، وتطوير الأساليب المتبعة في أداء المهام الوظيفية مما يسهم في رفع كفاءة الكادر البشري.

  فخ الاحتيال

- كيف يتفادَى الشخص الوقوع في فخ الاحتيال؟

 الوعي الإلكتروني والحس الأمني والثقافة القانونية عناصر أساسية لتفادي الوقوع ضحية لجرائم النصب والاحتيال، ولا بد من التعرف على أبسط أساسيات التعامل الإلكتروني وكيفية استخدام المواقع الإلكترونية لإنجاز المعاملات اليومية.

  سرية البيانات

- ما دور البنوك في الحفاظ على سرية بيانات العملاء؟

 لكل جهة من الجهات اختصاصاتها والمهام المنوطة بها، وهناك تنسيق مستمر وتعاون دائم بين جهات الاختصاص لمكافحة الجرائم، وأنتهز هذه الفرصة لأشيد بالجهود الكبيرة التي تقوم بها البنوك والمصارف المالية لحماية العملاء من عمليات الاحتيال، كما أنصح الجميع بعدم إعطاء بياناتهم الشخصية والمالية لأيّ شخص مهما كانت صفته.