أخبار قطر : تعرف على الحد الأقصى للإيجارات الشهرية للعقارات المستأجرة للحكومة

محليات

646

الإيجارات الشهرية للعقارات

الدوحة - الشرق

أصدرت وزارة العدل أمس عدداً جديداً من الجريدة الرسمية لدولة قطر تضمنت العديد من القرارات ومن بينها قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي رقم 34 لسنة 2023 بشأن أسس وضوابط تقدير القيمة الإيجارية للأراضي والمباني والمساكن التي تستأجرها الوزارات والأجهزة الحكومية. حيث تتولى شؤون الإسكان والمباني الحكومية كل ستة أشهر تحديد القيم الإيجارية للعقارات وفقاً لأسعار السوق العقاري المتداولة.

 الحد الأقصى للقيم الإيجارية

ويتعين على لجنة الإيجارات المركزية عند تقدير القيمة الإيجارية للعقار مراعاة القيمة الإيجارية للعقار والمعايير الأساسية والتي تشمل المنطقة الكائن بها العقار وحجمه.. أما معايير الجودة والتي تشمل موقع العقار وعمر العقار والتشطيبات ومعايير الاستدامة والإضافات المالية والتي تتطلب شهادات الجودة المعتمدة لدى اللجنة وتأثيث العقار وتتولى لجنة الإيجارات المركزية استكمال النموذج المعتمد ويتم من خلاله احتساب القيمة الإيجارية للعقار السكني مع مراعاة أحكام المواد السابقة ويجب ألا تتجاوز القيمة الإيجارية الشهرية للعقار غير المؤثث المبالغ التالية الفلل السكنية أرضي المستقلة «1» 13000 ريال قطري والفلل السكنية أرضي متلاصقة «1» 12000 ريال قطري والمنازل والفلل الأرضية 11500 ريال قطري وفلل المجمعات السكنية 8000 ريال قطري.

أما الشقق السكنية أستوديو 4600 ريال قطري وغرفة نوم 5000 ريال قطري وغرفتان نوم 5500 ريال قطري وثلاث غرف نوم 6000 ريال قطري وأربع غرف نوم 7800 وفي حال توفير عقار مؤثث بالكامل يتم إضافة عدد من المبالغ وأستوديو 200 ريال قطري وشقة من نوع غرفة نوم 300 ريال، وشقة من غرفتين نوم 500 ريال، وشقة من ثلاث غرف نوم 700 ريال قطري، وشقة من أربع غرف نوم 800 ريال والفلل السكنية ضمن المجمعات السكنية 1000 ريال قطري وللجنة الإيجارات المركزية عند احتساب القيمة الإيجارية للعقار الإداري مراعاة احتساب المساحة المؤجرة بكل طابق على أن يتم استبعاد المساحات الخدمية واحتساب سعر المتر المربع للعقار، بما لا يتجاوز مبلغ 150 ريالا للمتر المربع.

وللجنة عند احتساب القيمة الإيجارية للأراضي الفضاء مراعاة مساحة الأرض طبقا للمخطط المعتمد واحتساب سعر المتر المربع وفق القيم المعتمدة من إدارة أملاك الدولة وتصدر اللجنة قرار تحديد القيمة الإيجارية بأغلبية الأعضاء الحاضرين ويتم تبليغ المالك بها خلال عشرة أيام.

وتقوم اللجنة بإعادة النظر في القيمة الإيجارية وفق طلب كتابي مقدم من المالك مرفق به المبررات والمستندات التي تدعم طلب التعديل على القيمة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدور قرار اللجنة وقبل التوقيع على عقد الإيجار وللجنة البت فيه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر مضي هذه المدة دون البت فيه رفضا له ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.