نافذة - "الشرقي": زخم الاستثمار المتسارع في يوليو يؤكد جدية المملكة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030

07 أغسطس 2024, 4:57 مساءً

أكد وكيل وزارة الاستثمار للخدمات المشتركة المهندس عدنان بن محمد الشرقي، أن الحراك المتسارع من الأحداث الاستثمارية في المملكة بشهر يوليو الماضي يؤكد الجدية والالتزام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي تتمثل في بناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح على الصعيدين المحلي والدولي.

وأضاف المهندس الشرقي: ومع ذلك، تحتاج الجهود المبذولة وقتاً لاستيعاب حجم الطموحات الكبيرة والتكيف مع المتغيرات السريعة العالمية والتعامل مع هذه المتغيرات بمنهجية متكاملة تحد من المخاطر التي قد تعترضها أثناء التنفيذ وتضمن تسارعها المستدام وتؤكد على ممارسة المملكة لدورها القيادي كمركز ثقل استثماري عالمي.

وكشف "الشرقي" أنه على الصعيد المحلي، تستمر المملكة في الاستثمار في بنيتها التحتية للمشاريع الصناعية وتهيئة الخدمات المنافسة للصناعيين حيث أعلنت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية عن استثمارات تقدر بما يزيد على مليار ريال سعودي لتطوير البنية التحتية في عدد من المدن الاقتصادية لإتاحة المزيد من الأراضي الصناعية والخدمات.

وأشار إلى أن الأعمال الإنشائية وتطوير المشاريع تستمر بوتيرة متسارعة حيث وقعت هيئة تطوير الدرعية أكبر عقد انشائي لها منذ إطلاقها بما يزيد على ملياري ريال سعودي، لافتاً إلى أن نيوم وقعت عدداً من العقود الإنشائية مع شركات محلية ودولية لتبدأ نوعية جديدة من المشاريع التي تستقطب تعاوناً دولياً وإقليمياً من الشركات الكبيرة لتنفيذ المشاريع الطموحة في المملكة مثل إنتاج الهيدروجين الأخضر ومولدات وألواح الطاقة الشمسية وعدد من المرافق الإنشائية الضخمة في نيوم.

وأضاف: كما تم الإعلان عن عدد من التصاميم للمرافق الرياضية في كل من نيوم، الرياض، والقدية في إطار الاستعداد لاستضافة المملكة لكأس العالم 2034. وأعلنت وزارة الرياضة عن بدء المرحلة الثانية من مسار الاستثمار وتخصيص الأندية الرياضية وحدد 14 نادياً رياضياً سيتم طرحها أمام المستثمرين للتخصيص. كما استضافت المملكة أول كأس للعالم في الرياضات الإلكترونية في الرياض وتوقع عقداً مع اللجنة الأولمبية ستستضيف بموجبه دورة الألعاب الإلكترونية الأولمبية في عام 2025.

وتابع، كما أعلن مجلس الوزراء عن إنشاء البرنامج الوطني للمعادن والذي بدوره سيعمل على تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي لهذا القطاع الحيوي وتلبية الطلب المتزايد على المعادن وتنمية قدرات المملكة على استكشاف المعادن واستغلال الفرص محلياً وعالمياً. كما أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن أكبر حزمة معدنية لها حتى الآن ودعت الشركات العالمية العاملة في مجال التعدين للمنافسة على الحصول على التراخيص التعدينية. واعتمدت بورصة لندن وهي أكبر بورصة للمعادن في العالم ميناء جدة الإسلامي كمركز توزيع عالمي للمعادن.

وبين المهندس عدنان الشرقي أنه على الصعيد الدولي، تستمر الجهود المكثفة لتعزيز التعاون الدولي واستقطاب الاستثمارات النوعية تمثلت في عدد من الرحلات المكوكية رفيعة بتمثيل عال من الجهات الحكومية والقطاع الخاص من كل من وزير التجارة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ووزير الاستثمار ومحافظ الهيئة العامة للطيران المدني، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة من أقصى شرق الكرة الارضية، وغربها وشمالها وجنوبها.

وأردف، بينما استهدف صندوق الاستثمارات العامة تعزيز التعاون الاستثماري مع جمهورية الصين الشعبية، وشهدت زيارة معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع خمس مؤسسات مالية صينية لتعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وعدد من الشراكات الاستثمارية مع كبرى الشركات الصينية لإنشاء عدد من المرافق لإنتاج الطاقة الشمسية والمتجددة وإطلاق صندوقين استثماريين في بورصة هونغ كونغ العالمية لتداول الأسهم السعودية.

وكشف أنه على الرغم من الحراك المتسارع والمكثف، فإن الناس والأنظمة والجهات العامة والخاصة تحتاج إلى وقت لاستيعاب حجم الطموحات الكبيرة للقيادة والتكيف مع التغيرات السريعة. وتعمل المملكة على تقوية وتهيئة البنية التحتية، وتعزيز علاقاتها الاستثمارية مع الدول الصديقة، وتطوير شبكة لوجستية فعالة والاستثمار في القطاعات النامية، والمبادرة في إطلاق مشاريع استثمارية رائدة من شأنها أن تعزز مكانة المملكة كمركز عالمي للاستثمار والانطلاق لأسواق جديدة.

وقال "الشرقي": قامت المملكة بإجراء تعديلات على اللوائح الاستثمارية لتسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية، مما يتيح للمستثمرين تنفيذ مشاريعهم بكفاءة أعلى. وتماشياً مع هيئات متخصصة لضمان تنظيم ومراقبة البيئة الاستثمارية وتوفير الدعم اللازم للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق منصات إلكترونية تتيح للمستثمرين تقديم طلبات التراخيص ومتابعة معاملاتهم بشكل شفاف وسهل. كما تم تحديث قوانين الإفلاس لتوفير حماية أفضل للمستثمرين.

ويرى "الشرقي" أن العملية ككل تتضمن نظام تغذية راجعة يجعل الفرصة متاحة للتجربة السريعة وتتحمل الفشل المؤقت أو الحاجة لإعادة المحاولة. هذا النظام يسمح للمشاريع بتعديل مسارها بناءً على الدروس المستفادة من التجارب السابقة، مما يعزز من مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف مع التغيرات السريعة وتحقيق الطموحات الكبيرة.