أخبار قطر : رجال أعمال لـ "الشرق": فوائد عديدة لقانون استثمارات غير القطريين

نافذة على العالم - اقتصاد محلي

24

❖ حسين عرقاب

نوه العديد من رجال الأعمال بخطوة نشر أحكام مشروع القانون المقترح بشأن جذب الاستثمار غير القطري ومشاركته في النشاط الاقتصادي على منصة «شارك»، وذلك بهدف الاستفادة من آراء مؤسسات المجتمع المدني والخبراء والمتخصصين في عملية إعداد التشريعات وتقييمها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات المقررة بما في ذلك مراجعته وعرضه على مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس الشورى وفقاً للدورة التشريعية. ووصف رجال الأعمال مشروع القانون بالإيجابي والفعال، بالنظر إلى ما سيعود به من فوائد على اقتصادنا الوطني ضمن رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على التنويع في مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يمكن للاستثمارات الأجنبية المساهمة فيه بشكل واضح خلال المرحلة المقبلة، في حال ما بلغت المستويات المطلوبة من حيث القيمة الاستثمارية.

في حين أكد البعض الآخر منهم على نجاح الأطراف القائمة على تأسيس مقترح هذا القانون في لمس كل النقاط اللازمة، من أجل تشجيع أصحاب المال غير القطريين على دخول الأسواق المحلية، وذلك من خلال إعطائهم القدرة على التملك بنسبة كاملة، بالإضافة إلى تمكينهم من استهداف جميع القطاعات الاستثمارية، ووضعهم في موقف القادر على إطلاق مشروعات مختلفة في الدولة، ناهيك عن توفير الحماية القانونية اللازمة لهم وتقديم كل الضمانات، إلى جانب تحريرهم التام من جانب تحريك الأموال بين البنوك المحلية، أو من الداخل إلى الخارج، وذلك وفق ضوابط قانونية خاصة لمحاربة عمليات غسل الأموال، مشددين على أن اعتماد القانون سيسهم دون أي أدنى شك في الرفع من قيمة الاستثمارات الخارجية في قطر خلال المرحلة المقبلة، ويضاعف من إسهامات المشروعات الخارجية في عمليات تقوية الاقتصاد الوطني.

   - قانون شامل

وفي حديثه لـ الشرق أشاد رجل الأعمال أحمد الخلف بمنصة شارك المنطوية تحت لواء ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، والتي أعطت شرائح المجتمع القطري الحرية في الإدلاء بآرائهم فيما يتعلق بالقوانين الموجودة موضع دراسة، مؤكدا على إيجابية الخطوة التي أطلقها ديوان الخدمة المدنية الذي نشر أحكام مشروع قانون بشأن جذب الاستثمار غير القطري ومشاركته في النشاط الاقتصادي على منصة «شارك»، وذلك بهدف الاستفادة من آراء مؤسسات المجتمع المدني والخبراء والمتخصصين في عملية إعداد التشريعات وتقييمها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات المقررة بما في ذلك مراجعته وعرضه على مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس الشورى وفقاً لأحكام الدستور القطري، في إطار العمل على تعزيز البيئة الاستثمارية في قطر، وتشجيع المستثمرين الأجانب على دخول مختلف الأسواق القطرية.

وبين الخلف تسليط القانون الضوء على مختلف النقاط المهمة بالنسبة للمستثمر الأجنبي، الذي يبحث دائما وقبل الدخول في أي استثمار خارج بلده الأم عن العديد من المعطيات أهمها الضمانات والحماية المقدمة من طرف الدولة المراد إطلاق المشروع فيها، وهو ما قدمه هذا القانون، الذي وصفه الخلف بالشامل والجامع لكل المحفزات الخاصة بالاستثمار الأجنبي في الدوحة، وهو القطاع الذي حقق نموا واضحا خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي شهدت تحول قطر إلى وجهة رئيسية للمستثمرين الأجانب الذي تسارعوا من أجل الاستفادة من الفرص التي تطرحها الدولة في عدد كبير من المجالات، وفي مقدمتها الصناعة، بالإضافة إلى كل من الزراعة والسياحة.

   -  استمرارية النمو

من جانبه نوه رجل الأعمال فهد بوهندي بخطوة ديوان الخدمة المدنية بخصوص تأسيس قانون يعزز حجم الاستثمارات الأجنبية في الدوحة خلال المرحلة المقبلة، من خلال التركيز على القيام بمجموعة من التعديلات التشريعية التي تزيد من جاذبية قطر للاستثمار الأجنبي، الذي يعد واحدا من بين ابرز القطاعات التي سجلت تطورا معتبرا في الأعوام القليلة الماضية، مشددا على المكانة التي باتت تحظى بها الدوحة ضمن قائمة العواصم الأكثر استقطابا لرؤوس الأموال الأجنبية، مرجعا الفضل في ذلك إلى العديد من التدابير والإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا، والتي مكنتها من تحسين بيئة الأعمال والوصول بها إلى أفضل المستويات في جميع الجوانب.

   - نمو الاستثمارات

وقال بوهندي ان القانون جاء في وقته المناسب من أجل ضمان استمرارية نمو الاستثمارات الأجنبية في قطر، وتعزيزها أكثر خلال المرحلة القادمة، من أجل إخراجها بالصورة المطلوبة والمتماشية مع رؤية قطر 2030، الهادفة أساسا إلى تقوية الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد عن الموارد المالية المتعلقة بتصدير الغاز الطبيعي المسال، الذي تعمل الدوحة على التوسع فيه أكثر خلال الفترة القادمة.

   - الحرية المطلوبة

بدوره صرح رجل الأعمال خليفة المسلماني بأن القانون الذي تم طرحه من طرف ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، جاء في وقته المناسب، خاصة وأن الدوحة تبحث عن تعزيز حجم الاستثمارات الأجنبية الموجودة داخلها، في إطار التماشي مع رؤية قطر 2030، الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على العوائد المالية الخاصة بصادرات البلاد من الغاز الطبيعي المسال، مؤكدا على فعالية القانون، والذي تم التركيز فيه على وضع المستثمرين الأجانب في أحسن الظروف، من أجل تشجيعهم على إطلاق مشاريع جديدة في الدوحة، التي تعد تربة خصبة للاستثمار في مختلف القطاعات.

  وأشار المسلماني إلى أن أهم ما قدمه القانون الاستثماري الجديد حسب رأيه هو الحرية المطلوبة من طرف المستثمرين غير القطريين الذين يسعون للحصول على الحرية اللازمة في عمليات إطلاق المشروعات، بداية من التملك الكامل للاستثمارات، مرورا بالقدرة على التأسيس لمشاريع في جميع القطاعات ودون حصرهم بمجالات معينة، بالإضافة إلى سهولة تحريك الأموال وتسييرها بين البنوك المحلية، أو حتى من الداخل إلى الخارج، وهي الجزئية التي تحظى باهتمام كبير من طرف رجال الأعمال، الذين يحبذون ولوج الأسواق التي تضمن لهم ذلك، باعتبار أن السيولة المالية تعتبر عمودا رئيسيا في إنجاح أي استثمار والتعطيل في الحصول على الدخل المالي اللازم يعطل عملية نموه وتطوره.

   - البيئة المناسبة

من ناحيته أكد رجل الأعمال أحمد الهاجري التحول الكبير الذي حققته قطر في مجال استقطاب المشاريع الخارجية، وهي التي باتت تعد اليوم واحدة من بين أهم الوجهات الاستثمارية بالنسبة للمستثمرين الأجانب في منطقة الخليج، بفضل العديد من التعديلات القانونية التي شهدتها في الفترة الأخيرة، والتي جعلت من سوق العمل في الدوحة بيئة مناسبة لأصحاب المال من المواطنين وغير القطريين، والباحثين عن اقتناص الفرص الاستثمارية على اختلافها، وبعيدا عن أماكن تواجدها، منوها بالمقترح الجديد الذي تم الكشف عنه من طرف ديوان الخدمة المدنية، في إطار تعزيز التواجد الأجنبي في الأسواق المحلية، مشيرا إلى أهميته في الحفاظ على معدلات النمو التي سجلها وتعزيز المناخ الاستثماري في الدوحة.

وبين الهاجري أهم العوامل التي حسنت من جودة المناخ الاستثماري في قطر، وساهمت في دفع العديد من أصحاب المال غير القطريين إلى اختيار الدوحة بدلا من العواصم الأخرى، واضعا على رأسها التسهيلات التي تقدمها قطر من الجانب الإداري، في إطار تيسير عمليات إنشاء المشاريع، مضيفا إليها الإعفاءات من بعض الرسوم الضريبية، دون نسيان القفزة الملحوظة في البنية التحتية واللوجستية، عبر تهيئة العديد من المطارات، والموانئ، ما جعل من قطر محورا مهما بالنسبة للشركات الخارجية الباحثة عن فرض نفسها في الخليج والشرق الأوسط، والوصول ببضائعها إلى هذه الأسواق، عن طريق الاستناد إلى الموقع الاستراتيجي للدولة وتوافرها على الإمكانيات اللازمة للوصول بالبضائع وتوزيعها في بلدان هذه المنطقة، التي تشكل هدفا رئيسيا بالنسبة للشركات الأوروبية بسبب اتساع أسواقها.