أخبار قطر : بعد خفض الفائدة الأمريكية.. تعرف على أبرز الرابحين والخاسرين وما سيحدث لسوق الوظائف

نافذة على العالم - اقتصاد

156

الدوحة - موقع الشرق

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، أمس، لتصبح عند نطاق يتراوح بين 4.75% و5.00%، في أول إجراء من نوعه منذ عام 2020، واضعاً نهاية لدورة التشديد النقدي التي انطلقت في مارس 2022.

يأتي ذلك بعدما حافظ الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة عند 5.25 بالمئة، و5.50 بالمئة، وهو أعلى مستوى لها في أكثر من 23 عاما، في آخر 8 اجتماعات والتي سبقها رفع الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022.

وتراوحت الفائدة الأمريكية قبل هذا الخفض بين 5.25% و5.5% عند أعلى مستوى من 23 عاماً، وأثرت في الإقراض العالمي وديون الحكومات المقومة بالعملة الأمريكية أو تلك المربوطة بها.

وفي تقرير حول أبرز تداعيات قرار خفض الفائدة الأمريكية، اعتبر موقع الجزيرة نت، أن العديد من الرابحين والخاسرين.

* أبرز الرابحين

1- المقترضون من أفراد وشركات وحتى حكومات، لأن الفائدة على هذه القروض ستتراجع، وبالتالي هبوط قيمة القسط النهائي الشهري المستحق على المقترضين.

2- أسواق الأسهم العالمية التي قد تكون هدفاً للمستثمرين بالصناديق المقومة بالدولار، والذين سينقلون أموالهم إلى استثمارات أخرى تحقق لهم عوائد مرتفعة.

3- الذهب، فالعلاقة الطبيعية بين المعدن الأصفر وأسعار الفائدة عكسية، وهو ما ظهر هذا الأسبوع من كسر الذهب قمما تاريخية، مع توقعات خفض الفائدة.

4- الصادرات والتي ستصبح ذات تنافسية عالية مع أسواق الصادرات الأخرى في العالم بسبب هبوط قيمة العملة، فخفض الفائدة يخفض قليلاً قيمة العملة، وبالتالي تصبح هذه العملة أقل تكلفة على المستوردين "أي أن سعر السلعة يصبح أقل"، لذا تزداد فرص الإقبال على السلع الرخيصة.

5- الاقتصادات المحلية في العالم التي ستستقبل سيولة نقدية على شكل استثمارات، وهي أموال كانت في البنوك فيما يعني تدفقها للأسواق واستثمارها وتأثيرها الإيجابي على عجلة الإنتاج والتوظيف والنمو الاقتصادي.

* أبرز الخاسرين

1- تتصدر البنوك في العالم قائمة أبرز الخاسرين من خفض الفائدة، لأن المودعين سيلجؤون إلى سحب أموالهم أو جزء منها واستثمارها بعيداً عن القطاع المصرفي.

2- أصحاب الودائع، خاصة أولئك الذين لا يملكون روح المخاطرة ولم يجدوا أدوات استثمار ذات مخاطر متدنية لوضع أموالهم فيها، مما يدفعهم إلى إبقاء الودائع داخل البنوك وتلقي عوائد أقل من السابق.

كما أن البنوك تتضرر من جانب آخر، وهو تراجع عوائدها المالية القادمة من الإقراض المصرفي، لأن أسعار الفائدة ستتراجع، وبالتالي تتراجع قيمة الفائدة المستحقة على الأقساط الشهرية.

3- الصين، فبالعودة إلى تاريخ العلاقة بين الدولار واليوان فإن الأخير يرتفع مع تراجع الأول، وهنا تزداد تكلفة شراء اليوان، ويعني ذلك زيادة تكلفة الصادرات الصينية وجعلها أقل تنافسية.

4- ارتفاع التضخم: ثمة مسألة أخرى مهمة وهي أن خفض الفائدة يعني زيادة الاستثمار، وهو أمر إيجابي، لكن زيادة الاستثمار تعني زيادة الإنتاج الذي يحتاج إلى أيدٍ عاملة، وبالتالي زيادة التوظيف.

لكن زيادة التوظيف تعني زيادة السيولة المالية بين الأفراد، وهنا تحدث زيادة الاستهلاك، والتي تدفع في مرحلة ما إلى زيادة الطلب على السلع، وبالتالي ارتفاع التضخم مرة أخرى.