محليات قطر : قانونيون لـ "الشرق": التحديث النوعي للمحاكم يسرع إجراءات التقاضي

نافذة على العالم - محليات

28

❖ وفاء زايد

أكد قانونيون أنّ التحديثات النوعية التي شهدتها المحاكم وأقسام خدمات الجمهور بالمجلس الأعلى للقضاء تسهم في تسريع إنجاز التعاملات القضائية عبر الأنظمة الإلكترونية مثل تقديم طلبات الدعاوى وتبادل المذكرات والاستعلام عن الجلسات والموظف الافتراضي الشامل وأجهزة الخدمة الذاتية، منوهين أنها تحقق العدالة الناجزة وتختصر الوقت والجهد على المتعاملين ومكاتب المحامين القطرية.

وقالوا في لقاءات لـ "الشرق" إنّ بدء الموسم القضائي 2024ـ2025 بنقلة حديثة في الأنظمة الخدمية الموجهة للجمهور ستعمل على الارتقاء بالخدمات القضائية الموجهة للأفراد ومكاتب المحامين والمراجعين، وستسرع من إنجاز المعاملات القانونية والمذكرات بهدف اختصار الوقت والجهد والوصول إلى نتائج جيدة. وأشاروا إلى أنّ فتح فروع جديدة في المرخية والوكرة والخور سيكون له مردوده الإيجابي لأنه سيوفر الوقت على المتقاضين في الانتقال من محكمة لأخرى، مؤكدين أنّ نسبة الفصل 99% التي تحققت العام 2024 تشير إلى الجهود المبذولة من قبل الإدارات القضائية والمحاكم من أجل سرعة إنجاز إجراءات التقاضي.

وأشادوا بالخطوات المنهجية للقضاء في ترسيخ العدالة المنجزة والتي تكون ملموسة على أرض الواقع.

فإلى اللقاءات:

المحامي د. جذنان الهاجري: التحديث يسرع الفصل فيها

أكد الدكتور المحامي جذنان الهاجري أنّ المنظومة القانونية القضائية واقع ملموس على الأرض، وفي تطور مستمر، وهذا يرجع إلى إدارة المجلس الأعلى للقضاء لما تبذله من جهد ورعاية للقضاة وللمحامين والمراجعين على السواء، وينعكس على القضاء ومرافقه لأنّ التحديث الإلكتروني المستمر يقلل الجهد في القضايا وسرعة الفصل فيها وسرعة إنجاز الأحكام وتنفيذها.

وأشاد بالدور المميز للمجلس في مواكبة كل جديد في مجال التقنية بهدف تحقيق فائدة مناسبة للجميع.

المحامي عبد الرحمن الجفيري: نقلة إلكترونية تخدم المرفق القضائي

أكد المحامي عبد الرحمن الجفيري أنّ النقلة الخدمية النوعية للمجلس الأعلى للقضاء هي بداية انطلاقة جديدة للمرفق الحيوي الذي يخدم كل المجتمع ومؤسساته، وأنّ تعدد المراكز القضائية في المناطق يقرب المسافات بين المراجعين والمكاتب القضائية المعنية.

وقال: إنّ ما تحقق اليوم يعد إنجازاً مشرفاً يصب في مصلحة المجتمع والأفراد ومكاتب المحامين ويسهم في تسريع إجراءات التقاضي والتعاملات وطلبات الدعاوى بما يحقق العدالة.

وأشار إلى أنّ الإجراءات القضائية تواكب تطور القطاعات، وهي ضرورة للارتقاء بالتعاملات القانونية التي تتم عبر الأنظمة الإلكترونية مثل تقديم الطلبات والتقاضي وتبادل المذكرات وغيرها، مضيفاً أنها باتت واقعاً فعلياً بفضل التكنولوجيا المتقدمة.

المحامية فوزية العبيدلي: المنظومة القضائية تواكب النمو المجتمعي

أكدت المحامية فوزية العبيدلي أنّ المنظومة القضائية في تحديث مستمر وهي تواكب النمو المتسارع الذي تشهده كل القطاعات المجتمعية، وهذا يعزز من النمو المدروس وفق قوانين وإجراءات تنظيمية. وقالت إنّ الدوائر القضائية العديدة بجميع المحاكم تسهم في تسريع وتيرة التقاضي، ومنها دوائر محكمة الاستثمار التي تعمل على دراسة وضع الدعاوى قبل تقديمها للقاضي وتسمى إدارة الدعوى، وتتناول مختلف الاختصاصات من الوكالات التجارية والملكية الفكرية والمقاولات وأعمال التشييد والإنشاءات وغيرها، أما دوائر التقاضي بمحكمة الأسرة فتعنى بالحضانة والطلاق والمشكلات الزوجية. وأضافت أنّ فتح عدد من الدوائر يعني المضي قدماً في تسريع إجراءات التقاضي وتيسيرها على الموكلين والمحامين. وأشارت إلى أنّ المحاكم يسرت الكثير من التعاملات الإلكترونية على مكاتب المحامين القطرية من خلال أنظمة إلكترونية مرنة، ومكاتب للخدمة الذاتية موجودة داخل مقار المحاكم بهدف التسهيل على المحامين والمراجعين تقديم الطلبات والمذكرات.

المحامية هند الصفار: تحديث الخدمات يبني الثقة بين المراجعين والمحاكم

أشادت المحامية هند إبراهيم الصفار بالتحديث النوعي للمجلس الأعلى للقضاء، الذي يحرص على تجديد أنظمته القانونية والإدارية والإجرائية كل عام بما يتواكب مع التطور في كل قطاعات الدولة. وقالت إنّ الخدمات القضائية والتقاضي عن بعد والخدمة الذاتية ستوفر الكثير من الوقت والجهد على المحامين والمراجعين، وستتيح إنجاز تعاملاتهم بوقت سريع  . وأكدت أنّ القضاء يواكب المستجدات باستحداث خدمات وفتح أماكن خدمية بالمناطق وتوفير أجهزة خدمة ذاتية وتوفير تطبيقات إلكترونية تتيح لكل محامٍ ومراجع التواصل مع المحاكم  .

 وهذا يعزز الثقة بين المستفيدين والجهات القضائية للوصول للعدالة الناجزة.