نافذة - رشوة وعمالة وعرقلة العدالة.. إدانة "مينينديز" بالفساد ودعوات لاستقالته من الشيوخ الأمريكي

16 يوليو 2024, 9:13 مساءً

بعدما عقدت هيئة المحلفين بمحكمة اتحادية في مانهاتن مداولاتها لأكثر من 12 ساعة على مدى ثلاثة أيام استكمالاً للمحاكمة التي استغرقت تسعة أسابيع، أدانت السناتور الديمقراطي الأمريكي بوب مينينديز الثلاثاء في جميع التهم الجنائية الموجهة إليه، وعددها 16 تتعلق بالفساد.

ودفع مينينديز (70 عاماً) ببراءته من جميع التهم، ومنها الرشوة والعمالة لجهة أجنبية وعرقلة العدالة.

وحدد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية سيدني ستاين موعد النطق بالحكم على مينينديز في 29 أكتوبر، أي قبل أسبوع واحد من انتخابات الخامس من نوفمبر التي يخوضها مستقلاً في محاولة للفوز بعضوية مجلس الشيوخ لفترة أخرى مدتها ست سنوات، فيما قال مينينديز إنه سيستأنف الحكم.

وبعد وقت قصير من الإدانة وفق العربية، دعا زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الديمقراطي تشاك شومر، السيناتور مينينديز إلى الاستقالة.

وقال الديمقراطي فيل مورفي حاكم ولاية نيوجيرزي، إنه إذا رفض مينينديز الاستقالة فإنه ينبغي لمجلس الشيوخ التصويت على عزله.

وركزت المحاكمة على ما وصفه المدعون الاتحاديون بعدد من مخططات الرشى المتداخلة التي قبل فيها السناتور وزوجته نادين مئات الآلاف من الدولارات نقداً وفي صورة سبائك من الذهب ومدفوعات لسيارات ورهن عقاري من ثلاثة رجال أعمال سعوا لطلب المساعدة منه.

وتنحى مينينديز عن منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بعد توجيه الاتهام إليه في سبتمبر الماضي، لكنه رفض دعوات زملائه الديمقراطيين للتقدم بالاستقالة.

وقال محامو الدفاع عن مينينديز إن مساندته لرجال الأعمال في الولاية التي يمثلها أمر طبيعي لعضو في مجلس الشيوخ، وسعوا إلى تحميل المسؤولية لزوجته. ووصف الادعاء زوجته بأنها وسيطة في الرشاوى. وقال المحامون إن السناتور وزوجته كانا منفصلين إلى حد بعيد وإنه لم يكن على علم بمواردها المالية.

ومن المقرر أن تمثل زوجة مينينديز للمحاكمة في وقت لاحق.

وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك إن إجمالي التهم تحمل عقوبة محتملة قصوى تصل إلى السجن لمدة 222 عاما.

وقال مينينديز أمام المحكمة "لم أكن أبداً سوى شخص وطني لبلدي ومن أجل بلادي. لم أكن أبداً عميلاً أجنبياً".

واعتبر ممثلو الادعاء أن مينينديز عرض سلطته بصفته أحد كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي "للبيع".

وقال المدعي الأمريكي داميان وليامز أمام المحكمة "لم تكن هذه سياسة عادية، كانت سياسة من أجل الربح. والآن بعد أن أدانت هيئة المحلفين بوب مينينديز، وصلت السنوات التي قضاها في بيع مكتبه لمن يدفع أعلى سعر، إلى نهايتها أخيراً".