محليات قطر : مبادرات إستراتيجية في مجال الخدمة المدنية بدول المجلس

نافذة على العالم - محليات

2

وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية

❖ الدوحة - الشرق

استضافت دولة قطر الاجتماع العشرين للجنة وزراء ورؤساء وأجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقيم في شيراتون الدوحة.

عقد الاجتماع برئاسة سعادة عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في دولة قطر، رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس.

افتتح الاجتماع سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط فرحب بأصحاب السعادة والمعالي، وأكد سعادته في كلمته على السعي إلى مواصلة العمل لتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، حيث تمثّل هذه الاجتماعات نموذجًا للتعاون والتنسيق المثمر بين دولنا الشقيقة، بما يواكب التطورات المتسارعة في العالم، كما أن تبادل الخبرات بين دول المجلس بلا شك يشكّل رافدًا رئيسيًا لنجاح المساعي نحو تحقيق الأداء الحكومي المتميّز".

وفي مستهل كلمته، رفع معالي السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، أسمى آيات الشكر والعرفان للدعم المستمر والجهود المباركة التي يبذلها مع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم، وعلى ما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ومساندة مستمرة. وأشاد معاليه في كلمة ألقاها بما تضمنه هذا الاجتماع من "بحث سبل تطوير أجهزة الخدمة المدنية وأفضل الممارسات المعتمدة في تنمية الكوادر البشرية".

واطلع أصحاب السعادة على الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وأبرزها تحديثات مبادرات إستراتيجية مجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية، ومبادرة برامج وورش التدريب المشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما ناقش أصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس خلال الاجتماع جملة من الموضوعات في مجالات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية منها سير عمل مبادرة برامج وورش تدريبية مشتركة بين دول مجلس التعاون، والتي تأتي ضمن هدف الاستثمار في رأس المال البشري. كما تم استعراض آلية تنفيذ مشروع التدريب العملي وتبادل الخبراء والبرنامج المعد لتكريم الكفاءات في قطاعات الخدمة المدنية لدول مجلس التعاون لعام 2024.