اللجنة العليا للحج: 5 ملايين جنيه ضمانات مالية للشركات المنظمة للعمرة هذا العام

أكد ناصر ترك عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أنه تم وضع ضوابط جديدة للعمرة هذا العام تشترط على الشركات الراغبة في تنظيم العمرة توفير ضمانات مالية تصل قيمتها إلى 5 ملايين جنيه.

وأوضح ترك - في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر» على التلفزيون المصري اليوم الثلاثاء، أن تأشيرات العمرة سابقا كان لا يوجد فيها أي تنظيم، حيث يسافر المواطن مع وكيل سعودي بدون المرور على البوابة المصرية ودون المرور على القواعد والضوابط المصرية، مشيرا إلى أنه تم إلغاء التأشيرات التي تسمى «الافتراضي»، مشددا على أن تأشيرة العمرة لابد أن تكون من خلال شركة سعودية وشركة مصرية لضمان الخدمة ولضمان حقوق المعتمر.

وحول الإشراف والتنظيم على الأفواج، أوضح ترك أنه كان يتم تخصيص مشرف واحد على كل 135 معتمرا، أما الآن تم تخفيض العدد هذا العام ليكون مشرف واحد على 50 معتمرا بحد أقصى.

وفيما يتعلق بالحقوق والواجبات للمعتمر، أشار إلى أن هناك عقدا بين الشركة والمعتمر شامل كل التفاصيل من لحظة السفر حتى العودة ووسيلة السفر والفنادق والسعر وطريقة السداد وكل ما يلزم من تفاصيل مالية وفنية يكون موثقا ومرفوعا على بوابة العمرة.

وأضاف أنه تم فتح رحلات بحرية وبرية لمواجهة ارتفاع أسعار رحلات الطيران التي يعجز بعض الفئات عنها، موضحا أنه سيتم عمل حملات توعية للمواطنين بأسماء الشركات المرخص لها العمل من وزارة السياحة، وسيتم الإبلاغ عن الكيانات غير الشرعية على السوشيال ميديا للجهات الأمنية ومصلحة الضرائب للتعامل مع هؤلاء الأفراد الذين يسيئون إلى المواطن المصري كما حدث العام الماضي، مؤكدا أنه في حالة وجود أي مشكلة يستطيع المواطن تقديم شكوى في حق شركة السياحة عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق الخط الساخن لوزارة السياحة.

ونبه بأن سبب أزمة الحج العام الماضي هي التأشيرات الشخصية للزيارة، مشيرا إلى أنه لن يتم منح «باركود تعريفي» إلا في حالة وجود مستند من الداعي (الجانب السعودي) حتى يتحمل مسؤوليته في حالة وجود أي مشكلة في الأراضي السعودية، وأوضح أن المستندات المطلوبة للتقديم هي: جواز سفر صالح لمدة 6 شهور، صورة خلفيتها بيضاء والتعاقد مع شركة سياحة مرخص لها لأداء العمرة ومعتمدة في البوابة المصرية ولابد أن يكون لدى المعتمر عقد لضمان حقه وأن يكون لديه نسخة من هذا العقد.

وشدد على أنه خلال الفترة القادمة سيكون هناك حملة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومصلحة الضرائب لضبط أي كيان وسيتم التعامل معه بشدة حتى لا يتكرر ما حدث الأعوام الماضية وعلى الوسطاء فهم أن الأمر ليس هين.