نافذة - "نطاق الخطر".. "مختص": الدرّاجات النارية للتوصيل مهدّدة لسلامة الأطعمة وقد تسبّب التسمّم

حذّر خبير تعزيز الصحة والتواصل الصحي الدكتور عبدالرحمن يحيى القحطاني؛ من أن توصيل الأطعمة المطهية بطرق غير آمنة عبر الدرّاجات النارية يمكن أن يعرّضها إلى التلف واحتمالية الإصابة بالتسمّم الغذائي.

وأكّد "القحطاني" أن الحفاظ على درجة حرارة الطعام المناسبة في أثناء توصيل الأطعمة أمر بالغ الأهمية لمنع نمو الجراثيم المنقولة بالغذاء.

وأشار إلى أنه ووفقاً لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية، فالقاعدة الذهبية للحد من التسمّم الغذائي تتضمّن عدم ترك الطعام المطهي فيما يُسمى "نطاق الخطر"، وهي درجة الحرارة التي تتراوح بين 5 إلى 60 درجة مئوية تقريباً، وهو نطاق حراري حرج تتكاثر فيه البكتيريا بشكلٍ فائقٍ وسريع، حيث يمكن أن يتضاعف عددها في أقل من 20 دقيقة، خصوصاً الأطعمة عالية الخطورة؛ كاللحوم بما في ذلك الأسماك، وأيضا البيض ومنتجات الألبان، والبقوليات والأرز والمكرونة وغيرها.

وأضاف، أنه من الضروري إيصال الأطعمة المطهية خلال مدة زمنية لا تسمح بتكاثر الجراثيم بشكل ممرض، مع حفظ الطعام المطهى ساخناً بدرجة أعلى من 60 درجة مئوية لحين إيصاله للمنزل وتناوله، أما الطعام البارد فيُنصح بالحفاظ عليه عند 5 درجات مئوية فأقل.

ولفت القحطاني؛ إلى أنه لو طبّقنا هذه القاعدة على الوضع الحالي لتوصيل الأطعمة عبر الدرّاجات النارية داخل الصناديق المخصّصة لذلك، فسنجد وجود احتمالية لنمو الجراثيم وتكاثرها في حال عدم التقيُّد باشتراطات صناديق الطلبات التي تضمن حفظ الطعام بدرجة حرارة آمنة، أو التأخر في إيصال الطعام لمدة طويلة، خصوصاً في المناطق التي تشهد ازدحاماً مرورياً.

وأشار خبير تعزيز الصحة الدكتور القحطاني؛ إلى أن الضوابط والاشتراطات المتعلقة بالحفاظ على سلامة الغذاء ومأمونيته في أثناء النقل والتوصيل واضحة وكافية بشكلٍ كبيرٍ للحد من تكاثر الجراثيم الممرضة، لكن تكمن المشكلة الرئيسة في الرقابة على تنفيذها والتقيد بها. وتشمل تلك الضوابط الصادرة عن هيئة النقل العام، وكذلك لائحة الاشتراطات الصحية لخدمة التوصيل المنزلي الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية وغيرها.

وأكد القحطاني؛ أن: "تلك الاشتراطات وغيرها التي أصدرتها الجهات المعنية كافية إلى حد كبير جداً لضبط سلامة الغذاء أثناء النقل والتوصيل، لكن التساؤل هنا عن مدى الالتزام بها؟ على سبيل المثال، هل يوجد فعلاً أجهزة لقياس درجة الحرارة في صناديق الدراجات أو مركبات التوصيل المنزلي؟ ويتم التأكد منها؟ وهل يتم فعلاً ضمان حفظ درجة حرارة الأطعمة والمشروبات سواء الساخنة أو المبرّدة أو المثلجة بطريقة آمنة في صناديق وحافظات الدرّاجات والمركبات وبطريقة آمنة؟ وهل فعلاً يتم الحفاظ على نظافتها وإحكام غلقها؟ اعتقد الإجابة واضحة، وبالتالي الإشكالية تكمن في الرقابة وضرورة التشديد عليها".

وحول مدى إمكانية العبث بمحتويات الأطعمة والوجبات من قِبل السائقين/ فيشير إلى أن هذا وارد، وشاهدنا مقاطع يقوم فيها مندوبو التوصيل بتناول بعض الأطعمة مباشرة من تلك الطلبات أو العبث بها.

وهنا يؤكّد على أهمية الرقابة على مدى التزام المطاعم ومنافذ البيع ومندوبي التوصيل بضوابط هيئة النقل العام التي تنص على وجوب التأكّد من أن الطلبات مُحكمة الإغلاق من المتجر أو منفذ البيع.

ويضيف: "أؤكد على ضرورة تعديل تلك الضوابط بما يضمن الإشارة إلى إغلاقها بطريقة آمنة تمنع العبث بها، ومن ذلك استخدام الملصقات الآمنة المقاومة للعبث (Tamper Resistant security stickers)، ومع الأسف نجد مطاعم ومنافذ بيع تتساهل في ذلك بوضع ملصقات على الأكياس تسهل إزالتها وإعادتها مجدداً بسهولة".

وحول المخاطر الأخرى لتك الدرّاجات النارية، أضاف خبير تعزيز الصحة أن واقع دراجات التوصيل والدرّاجات بشكلٍ عام مؤلمٌ يهدّد سلامة المركبات والمشاة، وأصبحت ممارسة معتادة في شوارعنا مع الأسف. فها نحن نشاهد الاستهتار الفج بالأنظمة المرورية ومخالفتها من خلال القيادة الخطرة، والوقوف الخاطئ على الأرصفة، واستخدام ممرات عبور المشاة، عوضاً عن الخروج المفاجئ، وقطع الإشارة، والتنقل بعشوائية بين المسارات، وكذلك الدخول بين المركبات ومزاحمتها عند التوقف في الإشارة الضوئية.

كما شدّد على أهمية الرقابة وتطبيق العقوبات على مخالفي الأنظمة والاشتراطات من قائدي تلك الدرّاجات، وأن تطول الشركات المنفذة التي ترى هذا الواقع دون مسؤولية تجاه أنظمة البلد.

وأشار إلى أن هذا يستدعي عملاً مشتركاً بين الأمانات والمرور وهيئة النقل العام بما يضمن الرقابة الصارمة وتطبيق العقوبات، مع تنفيذ حملات توعوية للشركات وأصحاب الدرّاجات بتلك الأنظمة والاشتراطات.