محليات قطر : وزارة الأوقاف تصدر كتابا جديدا في سلسلة الأبحاث والرسائل العلمية

محليات

22

شعار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

الدوحة - قنا

أصدرت إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكتاب العاشر في سلسلة /الأبحاث والرسائل العلمية/ تحت عنوان /اختيارات الإمام ابن فرحون المالكي في القضاء من خلال كتابه تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام.. دراسة فقهية مقارنة/ للقاضي الدكتور ناصر بن عمران الكواري.

وأوضح الشيخ الدكتور أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، في تقديمه للكتاب، أن الكتاب يسلط الضوء على المسائل القضائية من خلال مدونة فقهية لأحد الأئمة المتقدمين، مع تحليل ومقارنة اختيارات ابن فرحون باختيارات غيره من الفقهاء، والترجيح بينها، ما ينمي الملكة الفقهية لدى الفقهاء والقضاة، مشيرا إلى أن خدمة الكتاب والسنة، بنشر العلم ودعم العلماء وطلبة العلم والباحثين يعتبر من أشرف الأعمال وأجلها، وهو الدور الذي تضطلع به وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من خلال طباعة الأبحاث الشرعية، ونشرها وتوزيعها، حرصا منها على تشجيع الباحثين القطريين.

ويكتسب الكتاب أهميته من أنه في أصله بحث أكاديمي محكم تقدم به الباحث لنيل درجة الدكتوراه، كما أن كتاب /تبصرة الحكام/ الذي يتمحور حوله البحث يعتبر من أمهات كتب القضاء في المذهب المالكي، ومصدرا لا غنى عنه في هذا الفن، مع تميزه بعدم التعصب المذهبي، فهو من أهم وأنفس الكتب التي تعالج مسائل القضاء ووسائل الإثبات وغيرهما من مسائل السياسة الشرعية.

كما يكتسب الكتاب أهميته من أن الاختيارات الواردة فيه نابعة مما تميز به مؤلفه من علم وخبرة في مجال القضاء، فقد كان قاضيا لسنوات عدة حتى وفاته، ما أعطاه ملكة متميزة في علم القضاء، وخوله أن ينتقد ويعترض على ما ذهب إليه المالكية أحيانا، لا سيما وأن العالم بالقضاء الممارس له ليس كمن علمه ولم يمارسه، فضلا عن أن منهج الترجيح عند الإمام ابن فرحون منهج علمي رصين، له ركائزه الخاصة، حيث اعتمد على مختلف مباحث أصول الفقه التي ترجع إليها فروعه وعلى القواعد والضوابط الفقهية وعلى لسان العرب.

ويناقش الكتاب، الذي يصدر بتمويل من الإدارة العامة للأوقاف، اختيارات ابن فرحون من خلال مقدمة وتمهيد وخاتمة وبابين، يتضمن الباب الأول اختيارات ابن فرحون في القضاء بطرق الإثبات المتفق عليها والمختلف فيها، وتم ذلك في فصلين تحتهما مباحث، بينما يضم الباب الثاني اختيارات ابن فرحون في القضاء بنفي الضرر وسد الذرائع والتعارض والترجيح، وتم ذلك في فصلين تحتهما مباحث.