إقتصاد : السعودية توقّع اتفاقية أول قرض تنموي لدعم البنية التحتية في دومينيكا

نافذة على العالم - الرياض – مباشر: وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان عبدالرحمن المرشد، مع وزير المالية والتنمية الاقتصادية والاستدامة المناخية في كومنولث دومينيكا، ايرفينغ ماكنتاير، بحضور دولة رئيس وزراء كومنولث دومينيكا روزفلت سكريت؛ اتفاقية أول قرض تنموي ميسّر مقدم من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 41 مليون دولار، لتمويل مشروع إعادة تأهيل البنية التحتية في العاصمة روسو.

وقال الصندوق السعودي للتنمية، في بيان له اليوم الأحد، إن الاتفاقية تمثّل بداية نشاط الصندوق في دومينيكا، وتهدف الاتفاقية الموقّعة، إلى تمويل إنشاء وتأهيل 7 طرق رئيسة في دومينيكا، وتطوير شبكات تصريف المياه فيها، ونقل خطوط الكهرباء والاتصالات تحت الأرض، وتعزيز الخدمات الأساسية في تلك الطرق؛ مما سيسهم في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في دومينيكا.

وأضاف الصندوق السعودي للتنمية، أن ذلك يأتي انطلاقاً من تعزيز التنمية المستدامة في الدول الجُزرية النامية، كما أن الاتفاقية تأتي في إطار الجهود التي يبذلها الصندوق لدعم التنمية المستدامة في الدول النامية والدول الجُزرية حول العالم، كما تتواءم الاتفاقية بصورة وثيقة مع هدف الصندوق المتمثّل في دعم البنية التحتية في البلدان المستفيدة من نشاط الصندوق.

وقدّم رئيس وزراء كومنولث دومينيكا، روزفلت سكريت، خلال كلمته التي ألقاها في مراسم توقيع الاتفاقية؛ شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على الاهتمام بالعلاقات الثنائية والدعم التنموي الملموس المقدم لدومينيكا، مشيداً بدور الصندوق السعودي للتنمية المحوري في هذا المشروع الذي له بالغ الأهمية.

وقال سكريت: "إن تفانيكم في التنمية العالمية معترف به على نطاق واسع ونحن نشعر حقاً بهذه الشراكة الفاعلة في تقدم بلدنا، من خلال المملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية".

ومن جانبه، قال وزير المالية والتنمية الاقتصادية والاستدامة المناخية في كومنولث دومينيكا، ايرفينغ ماكنتاير، إن الأنشطة التي سيدعمها الصندوق السعودي للتنمية في هذا المشروع، هي خطوة أولية ولكنها حاسمة في معالجة التحديات، وإيجاد الفرص داخل مدينة روسو، وتشمل البنية الأساسية للطرق والاتصالات والإسكان والصرف الصحي وغيرها، وهذا التعاون هو خطوة نحو تحقيق هذا الهدف.

وبدوره، عبّر سلطان المرشد، عن أهمية ما تجسّده هذه الاتفاقية من حرص الصندوق السعودي للتنمية على دعم الدول الجزرية النامية للتغلّب على التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه مسيرتها، مشيراً إلى أنه سيسهم المشروع في رفع مستوى السلامة المرورية، وتعزيز التنمية الحضرية والوصول للخدمات الأساسية.