أخبار العالم : كل ما تريد معرفته عن مدينة العاصمة الطبية

نافذة على العالم -  

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا موسعًا لاستعراض مشروع مقترح لإقامة "مركز بيانات أخضر" في مصر، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وممثلي شركة "إنكوم"، وإحدى الشركات العالمية، بالإضافة إلى مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على اهتمام الحكومة المصرية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معتبرًا إياه من القطاعات الواعدة التي تسهم في دعم الاقتصاد المصري. وأشار إلى أهمية مشروع مركز البيانات الأخضر، الذي يقدم من أحد التحالفات الكبرى، كجزء من استراتيجية الحكومة لتعزيز الاستدامة البيئية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية في البلاد.

مميزات واستراتيجية المشروع

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمناقشة المقترح المقدم لإنشاء مركز بيانات أخضر في مصر، والذي يستفيد من بيئة الأعمال المستدامة والبنية التحتية المتطورة التي توفرها الحكومة. وأضاف الحمصاني أن مصر تعتبر من البلدان الجاذبة للاستثمار في هذا المجال بفضل موقعها الاستراتيجي كممر رئيسي لكابلات البيانات بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، فضلًا عن قدرتها على توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، وهي مكونات أساسية لمشروعات البيانات الخضراء.

أوضح الحمصاني أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف صادرات التعهيد، التي من المتوقع أن تصل إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026، ما يعزز من جاذبية المشروع للمستثمرين.

تعاون وزارة الإسكان والاتصالات

أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن المشروع يمثل خطوة هامة في استقطاب الشركات العالمية في مجال مراكز البيانات، بينما أكد وزير الإسكان استعداد الوزارة للتعاون مع التحالف المنفذ للمشروع لتوفير متطلبات تنفيذ المشروع، بما في ذلك تخصيص الأرض اللازمة.

استعرض مسؤولو التحالف المكونات الأساسية للمشروع وأهدافه، موضحين أن مركز البيانات الأخضر سيقدم خدمات تخزين ومعالجة البيانات على نطاق عالمي، ويعتمد على أحدث التطورات العالمية في هذا المجال، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. كما قدموا تصاميم مبدئية ومناطق مقترحة لإقامة المشروع.

دراسة متكاملة وتأكيدات بالمضي قدمًا

في ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة إجراء دراسة فنية متكاملة للمشروع لضمان تنفيذ جميع جوانبه بنجاح. ووجه وزارة الاتصالات بضرورة تقديم تقرير مفصل حول متطلبات المشروع، بينما أكد وزير الاتصالات اعتزامه دراسة المشروع مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتوصل إلى أفضل الحلول الفنية والعملية لتنفيذه.

هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستثمارات في مجال التكنولوجيا وتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر المستقبلية في هذا القطاع الحيوي.