أخبار السياسة : خبير حقوقى: مصر شهدت تطورا نوعيا فى عدة ملفات رئيسية وحيوية لحقوق الإنسان

أكد عماد حجاب الباحث والكاتب فى مجال حقوق الإنسان والمجتمع الأهلى، أنه من خلال الدراسة المتأنية للفترة منذ ثورة 30 يونيو 2013  حتى الآن وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية الوطنية في رئاسة الدولة المصرية يتبين أنه حدث تطورا نوعيا فى عدة ملفات رئيسية وحيوية لحقوق الإنسان وأنها تمت على مراحل وشملت تطورات نوعية فى السياسات العامة وتطوير مؤسسى وتشريعى وقانونى ساهم فى تطوير البنية الأساسية لحقوق الإنسان.

وأضاف عماد حجاب في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الملف الأول الذى حظى باهتمام الدولة المصرية هو ملف الاستقرار ومواجهة أعمال الإرهاب والعنف لتأثيرها الشديد على حقوق الإنسان، مؤكدا أن الدولة المصرية اهتمت بهذا الملف فى السنوات الأولى عقب ثورة 30 يونيو  بهدف الحفاظ على المجتمع المصرى و مقدسات الوطن وقدم رجال القوات المسلحة والشرطة والمدنيين أرواحهم ودمائهم الذكية وتضحيات ضخمة لا تنسي من الشهداء والمصابين دفاعا عن الوطن  والحفاظ على حقه في الحياة الأمنه المستقرة باعتبار أن الحق فى الحياة من أقدس الحقوق الإنسانية.

وأوضح عماد حجاب أن الملف الثانى الذى حظى باهتمام كبير  امتد لسنوات حتى الآن هو  إعطاء الدولة المصرية أولوية لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال التوسع فى دعم الحق فى السكن بإنشاء مدن ومشروعات سكنية جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية وزيادة المعروض من الوحدات السكنية وتحسين مستوى البنية الأساسية في مياه الشرب والصرف و الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين والتوسع في إنشاء  الطرق والكباري الجديدة لتحسين بنية الخدمات والاستثمار  فى القاهرة والصعيد والدلتا وتطوير المناطق العشوائية وإقامة مشروع تكافل وكرامة للأسر الفقيرة وتبنى مشروع ضخم لتطوير القرى بالريف وهو مشروع حياة كريمة.

وأوضح أن الملف الثالث الذى حظى باهتمام الدولة المصرية هو ملف حقوق المواطنة باعتباره ملف حيوي ومهم وتم التوسع في انشاء الكنائس ودور الخدمات وحل المشكلات المتراكمة القديمة بها والتي تمثلت في تأخر  الحصول على التراخيص والموافقات  للقيام بأعمال الانشاء أو الترميم وتم إصدار قانون موحد لدور العبادة وتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء تضم الوزراء والهيئات المعنية وتولت القيام بإصدار التراخيص والموافقات من جهة واحدة وليست جهات متعددة واختصار المدة الزمنية  فضلا عن إصدار الرئيس التوجيهات للحكومة بإقامة كنيسة فى كل مدينة جديدة بجوار المسجد فضلا عن إقامة كاتدرائية جديدة هي كاتدرائية الميلاد  بالعاصمة الإدارية وحضور الرئيس للاحتفالات السنوية للكنيسة بعيد الميلاد المجيد وقيامه بإلقاء كلمة في هذه المناسبة وتركيز الرئيس في خطابه السياسي والإعلامي أن المصريين كلهم  واحد ولا فرق بينهم.

ولفت عماد حجاب الى أن الدولة اهتمت بعدة مسارات تمت بصورة متتالية لحقوق الإنسان شملت إعطاء أولية  للاهتمام بالملف الخامس وهو حقوق المعاقين وتخصيص صندوق لدعمهم يحمل اسم صندوق  قادرون باختلاف يتولى رئاسته رئيس الجمهورية وتخصيص عام كامل للاهتمام بقضاياهم  وإصدار بطاقة للخدمات المتكاملة لذوى الهمم وتسهيل إجراءات الكومسيون الطبي لإثبات نسبة المرض والعجز وإصدار قانون جديد للمعاقين.

ونوه الى أن الملف السادس جاء في الاهتمام بقضية حيوية وهى تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وتخصيص عام كامل  للمرأة وإصدار تشريعات قانونية لمواجهة العنف للمرأة وقضية التحرش بالإضافة لحدوث تطور كبير فى التوسع في توليها المناصب العامة في القضاء والنيابة ومجلس الوزراء ونواب ومساعدي المحافظين، مشيرا إلى أن من ضمن الملفات أيضا والذى حظى بأهم إجراء مؤسسي اتخذته الدولة المصرية هو اصدار  الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تضم كافة الحقوق العامة والنوعية للطفل والمرأة والمعاقين والأدوار المنوط بمؤسسات الدولة والوزارات والهيئات الحكومية اتخاذها لتفعيل وتنفيذ الاستراتيجية وإصدار الحكومة لتقرير سنوى عن ما تم تنفيذه كل عام كما تم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة تنفيذها وتضم في عضويتها الوزارات المعنية وتشكيل لجنة دائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية وتفعيل اجراءات تقديم تقارير مصر الدورية للجان الدولية والمعنية بالأمم المتحدة عن حقوق الإنسان والطفل والمرأة والمعاقين وهى تطور في تعامل مصر مع الآليات الدولية الأممية.

وشدد عماد حجاب على أن  الدولة المصرية قامت بعدة جهود أخرى متعددة فى ملفات تتعلق بقضية حقوق الإنسان منها  ملف الصحة والمبادرات الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة وتقليل قوائم الانتظار بالمستشفيات والاكتشاف المبكر للأمراض تعزيزا للحق في الصحة كحق أساسي من حقوق الإنسان  وملف تطوير التعليم والتوسع فى إقامة الجامعات الخاصة والأهلية تعزيزا للحق في التعليم وتطوير البنية التكنولوجية وشبكات الاتصال تدعيما للحق في الحصول على المعلومات كحق من حقوق الإنسان بالإضافة إلى  تشكيل  لجنة للعفو الرئاسي للإفراج عن المحتجزين لتساهم كل هذه الجهود على تنوعها في إحداث تطورات مهمة فى مسار  حقوق الإنسان  و إيجاد تطور  فى بنية حقوق الإنسان فى مصر خلال الفترة  منذ عام 2013 حتى بداية عام 2024.