أخبار السياسة : تضامن الشيوخ تناقش آليات التيسير على ذوي الإعاقة في صرف المعاش

واستعرضت النائبة نهى أحمد زكى، الاقتراح برغبة خلال الاجتماع، وقالت إن القيادة السياسية تولي اهتماماً غير مسبوق بالأشخاص ذوي الإعاقة في ظل الجمهورية الجديدة التي ترعى حقوق الإنسان، وفي ظل الدستور المصري الذي يكفل عدم التمييز وتكافؤ الفرص، حيث يمثل شمول الدولة كافة مواطنيها بالرعاية وضمان تكافؤ الفرص وعدم التمييز دلالة على قوة الدولة وتحضرها.

وأوضحت زكي، أنه قد صدر في عام 2018 القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليضمن لهم حقوقهم ويضبط تعامل مؤسسات الدولة معهم لضمان خدمتهم بشكل يتناسب مع ظروفهم، وتنص المادة (25) منه على استثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أياً كان ما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق.

 وأشارت إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون سنويا في إجراءات تجديد صرف المعاش عن الغير، حيث يقطع عنهم المعاش قبل انتهاء السنة ليقوموا بإعادة إجراءات صرف المعاش مع كشف طبي والعرض على الكومسيون لإثبات الإعاقة، على الرغم من أن أحد الوثائق اللازمة لاستحقاق المعاش كارت الخدمات المتكاملة الذي يثبت الإعاقة، وبالتالي فإن تكرار تلك العملية سنوياً التي تستغرق شهوراً يعد أمر غير منطقي ويتطلب مدفوعات غير مبررة، خاصة في حالات الإعاقة التي لا يرجى شفاؤها.

وتابعت نائبة التنسيقية: وبالتالي فإن عمل قاعدة بيانات بالأشخاص ذوي الإعاقة حاملي كارت الخدمات وربطها مع هيئة التأمينات والمعاشات ووزارة الصحة والعمل على مراجعة دورة العمل المنظمة لهذه العملية أمر ضروري، بحيث يتم رفع المعاناة عنهم في تكرار الكشوف الطبية لإثبات الإعاقة والتي هي مثبتة بالفعل سابقاً.

وفي نهاية الاجتماع، أوصت لجنة حقوق الإنسان والتضامن بالعمل على ربط قاعدة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة مع وزارة الصحة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وإعادة النظر في الإجراءات المنظمة لعملية صرف الأشخاص ذوي الاعاقة للمعاش المستحق عن الغير في ضوء النصوص القوانين ذات الصلة.