محليات قطر : عيوب إنشائية تهدد سلامة عقارات جديدة

نافذة على العالم - محليات

20

❖ نشوى فكري

أكد عدد من المستثمرين وملاك العقارات أن بعض الشركات والمطورين العقاريين لا يلتزمون بالمعايير والمواصفات القياسية في البناء، والاهتمام بجودة المواد المستخدمة وطريقة التنفيذ، والتأكد من سلامة الأنظمة قبل التسليم، مشيرين إلى معاناتهم بعد اكتشافهم العديد من العيوب الإنشائية كالشروخ والتصدعات والتسريبات في شققهم، وغيرها من العيوب التي تؤثر على سلامة المبنى وقيمته، وبعضها قد يظهر بعد فترة قصيرة من إتمام البناء.وقالوا لـ "الشرق" إن المطورين العقاريين يماطلون حتى تنتهي فترة الضمان دون أن يتم إجراء تحسينات فعلية على الشقق والمبنى بالكامل، مشيرين إلى أهمية أن تكون هناك آلية واضحة وميسرة للملاك لتقديم الشكاوى والحصول على التعويضات في حال اكتشافهم أي عيوب، بحيث تتضمن إجراءات محددة للنظر في الشكاوى والفصل فيها بسرعة وفاعلية.  وطالبوا بضرورة وجود لجنة مختصة أو جهة للتقاضي ورفع الشكوى لضمان جودة العمل، لافتين إلى تضررهم بعد الاستثمار في أحد العقارات، إذ إنه بعد تسلمهم الشقق اكتشفوا أخطاء معمارية، خاصة أن المطور لم يهتم باختيار شركات صيانة مناسبة، ودعوا الجميع لتوخي الحذر عند التعامل مع المطورين والتأكد من حقوقهم وواجباتهم لضمان تجربة استثمارية أكثر أماناً وشفافية.

    - د. خالد المهندي: مطلوب تفعيل لجنة فض منازعات التطوير العقاري

أوضح الدكتور خالد عبدالله المهندي، المحامي بمحكمة التمييز والخبير في قضايا التطوير العقاري، أن قطاع التطوير العقاري يعد من أهم القطاعات الاستثمارية الحيوية في الاقتصاد الحالي، حيث يدعم النمو وجذب رؤوس الأموال. إلا أن هذا القطاع تعرض لمشكلات عدة، أبرزها دخول شركات تطوير عقاري غير جادة ومضاربين يهدفون إلى الاستيلاء على أموال المشترين من خلال عقود تحتوي على شروط مجحفة تضر بحقوقهم. وأشار المهندي إلى أن بعض هذه العقود تتضمن تلاعبًا بشروط التنفيذ والتسليم أو المساحات النهائية، مما يؤدي إلى فقدان الثقة في مجال التطوير العقاري. كما لفت إلى أن مخالفة بعض المطورين للعقود المتفق عليها، سواء من حيث مواعيد التسليم أو جودة التنفيذ، قد يؤدي إلى انهيار هذا القطاع. كما نوه إلى أن المشرع القطري أصدر قانونًا لتنظيم التطوير العقاري عام 2014، إلا أن المادة 32 المتعلقة بتشكيل لجنة لفض منازعات التطوير العقاري لم تُفعل حتى الآن. ومع تزايد المشكلات، صدر قانون جديد عام 2023 لتعديل بعض أحكام القانون السابق بهدف ضبط الإجراءات وحماية المشترين والمستثمرين.

    - م. محمد النعيمي: الاستعانة بمكاتب قانونية واستشارات هندسية للمراجعة

يرى المهندس محمد حسن النعيمي - عضو جمعية المهندسين القطرية، أنه أولا لابد من أن تكون الشركة المتعاقد معها ذات مصداقية، ولها عدد من المشاريع المنفذة بشكل جيد، أو حظيت بإشادة من قبل عملائها، مشيرا إلى انه لابد من التأني قبل التعاقد والاستعانة بمكاتب قانونية لمراجعة العقد المبرم مع تلك الشركات قبل اعتماده، وذلك للنظر في مدى حماية التعاقد لمصالح كل من الاطراف وتحقيقه الاهداف المطلوبة للمتعاقد.

وشدد على ضرورة الاستعانة بمكاتب استشارات هندسية ذات خبرة في مجال الاشراف على تنفيذ، وتسليم ذلك النوع من المشاريع، وذلك بهدف معاينة الوحدات السكنية عند بدء دعوة الشركة لعملائها باستلام وحداتهم السكنية، وذلك بغرض التأكد من عدم وجود أي أخطاء هندسية أو فنية في الوحدة ومطابقتها للمخططات التنفيذية المتفق عليها بين الطرفين قبل توقيع الاستلام.

    - أمير الباكر: تجربة مليئة بالتحديات وعدم المصداقية

أوضح السيد أمير الباكر، أحد المتضررين من تعاملات المطورين العقاريين، أن تجربته الأخيرة مع مطور عقاري كانت مليئة بالتحديات وعدم المصداقية. وبين أن مشكلات كبيرة واجهته هو وجيرانه بعد تسلمهم شققهم بحالة غير مرضية قبل عامين، حيث لم يتم تصحيح الأخطاء أو استكمال الأعمال المطلوبة رغم محاولاتهم المتكررة للتواصل مع المطور، الذي أرجع ذلك إلى «أخطاء من المقاول» وقدم وعودًا غير مجدية بشأن إصلاح المشكلات خلال فترة الضمان البالغة 400 يوم. وأضاف الباكر أن فترة الضمان انتهت دون إجراء تحسينات تذكر، فيما استمرت المشكلات بل ازدادت خطورة، مشيرا إلى سقوط سخان الماء من السقف المعلق في ثلاث شقق، مما يشكل تهديدًا حقيقيًا للسلامة. كما أشار إلى انتشار تسرب المياه في عدة أماكن بالمبنى، بينما يصر المطور على أن عملية البيع قد اكتملت، متجاهلاً مسؤولياته تجاه تصحيح الأوضاع وتقديم الوثائق المطلوبة للجهات المعنية.

    - أبو حمد: فروقات كبيرة بين المكتوب في العقود والواقع

دعا السيد أبو حمد - أحد الملاك المتضررين، جميع الراغبين في الاستثمار بضرورة تحري الدقة واختيار مطور عقاري ذي سمعة جيدة، مع ضرورة قراءة العقود وعدم الشراء إلا بعد اكتمال المشروع لأنه وجد فروقات كبيرة بين المكتوب والواقع، مطالبا بضرورة تصنيف شركات الصيانة لمتابعة المبنى وإعطاء الصلاحية لملاك باستبدالها في حالة إظهار عدم الكفاءة، وعمل قائمة سوداء تضم المطورين وشركات المقاولات التي لها مشكلات سابقة بعدم السماح لهم بتكرار المآسي مرة أخرى. وأكد انه لابد من وجود لجنة مختصة للتقاضي ورفع الشكوى بالذات لمناطق اللؤلؤة والوسيل لضمان جودة العمل، مشيرا إلى أنه تضرر بعد الاستثمار في احد العقارات، إذ إنه بعد تسلم المبنى اكتشف اخطاء معمارية، فالمطور لم يهتم بالاختيار المناسب لشركات الصيانة.

   - أم فهد: المطور لم يتقيد بالشروط المنصوص عليها

تحدثت السيدة أم فهد - أحد الملاك المتضررين عن تجربتها، قائلة إن التجارب تُعد مع المطورين العقاريين من القضايا المهمة التي تهم شريحة كبيرة من المجتمع، لا سيما في ظل النمو المتسارع للمدن والطلب المتزايد على السكن والاستثمار العقاري، مشيرة إلى ان اختيار المطور العقاري المناسب يمكن أن يكون العامل الفاصل بين تجربة إيجابية وآمنة وبين تجربة مليئة بالإحباط والمشكلات. سواء كنت تخطط لشراء منزل أحلامك، أو استثمار مدخراتك في مشروع عقاري، أو حتى مجرد البحث عن استئجار شقة سكنية.  لافتة إلى أنها قامت بشراء شقة في منطقة الوسيل رغبة منها في الاستثمار العقاري، استلمتها في شهر نوفمبر من عام 2022، إلا إنها بعد استلامها للشقة اكتشفت أن المطور لم يتقيد بالشروط المنصوص عليها، إذ إن الشقة لم تكن على الشكل المتوقع من الإعلان المقدم عنها، وتفاجأت بكثير من المشكلات والتي تؤثر على المظهر العام للشقة مثل الدهان ونوعية الأثاث، فمثلا لا توجد فتحة لتصريف مياه الأمطار في الشرفة.