محليات قطر : إستراتيجية للأمن الغذائي تركز على الاكتفاء الذاتي

نافذة على العالم - محليات

62

❖ نشوى فكري

- تركز على 3 محاور تشمل الإنتاج المحلي والمخزون والتجارة الدولية

-40 ورشة عمل لتقييم الوضع الحالي و20 لصياغة الإستراتيجية و17 للمبادرات وخطط التنفيذ

- أعدت الإستراتيجية بالتعاون الوثيق مع جميع أصحاب المصلحة في النظام الغذائي المحلي

تعمل وزارة البلدية على تعزيز الأمن الغذائي عبر تطوير الزراعة وتنمية الثروات الحيوانية والسمكية، ودعم البحوث الزراعية لزيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مما يضمن مستقبلاً غذائياً مستداماً يلبي كافة الاحتياجات والتطلعات.

وقد نجحت الوزارة في تعزيز الأمن الغذائي من خلال برامجها التسويقية المبتكرة، مما أسفر عن تحقيق مستويات متقدمة من الاكتفاء الذاتي، حيث تساهم هذه الجهود في بناء منظومة غذائية مستدامة تلبي احتياجات المجتمع القطري وتدعم استقرار الأسواق تحقيقا لرؤية قطر 2030. حيث تطورت مستويات الاكتفاء الذاتي من السلع الإستراتيجية عام 2023، فقد وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات الأساسية إلى 39%، ومن منتجات الألبان إلى 96%، ومن منتجات اللحوم إلى 17 %، ومن الدواجن الطازجة إلى 97%، ومن بيض المائدة إلى 27%، ومن الأسماك الطازجة إلى 64% ومن الأعلاف الخضراء إلى 36%. وتعمل الوزارة على إعداد الإستراتيجية الوطنية الجديدة للأمن الغذائي 2024 – 2030، والمزمع إطلاقها قريباً، والتي تأتي تماشياً مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030.

وتتمثل أهدافها الرئيسية في تحقيق الاستدامة، والاعتماد على التقنيات الحديثة والابتكار في القطاع الزراعي، بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 ويعزّز من ركائزها. وتنشر «ء» الإطار العام للإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2024- 2030، (نظام غذائي يتسم بالمرونة والاستدامة والعدالة بحلول عام 2030)، حيث ستركز على 3 محاور رئيسية إستراتيجية، وهي الإنتاج المحلي، ويعني تطوير القدرات المحلية المستدامة والشاملة في مجال إنتاج الأغذية وتجهيزها وتوزيعها وبيعها بالتجزئة وسياسات التسعير العادل لها، والمحور الثاني المخزون الإستراتيجي، ويعني الحفاظ على المرونة من خلال الاستفادة من المخزون الإستراتيجي الاحتياطات باستخدام أنظمة موثوقة للإنذار المبكر، ويتمثل المحور الثالث في التجارة الدولية والاستثمار، ويعني ضمان تنوع واستدامة مصادر الإمدادات الغذائية وخدماتها اللوجستية.

أما المبادئ التوجيهية للإستراتيجية فتتمثل في العادات الصحية والاستهلاكية، والسلامة والجودة، والاستدامة والتكييف مع التغير المناخي، إلى جانب بناء الشراكات.

وقد أعدت الإستراتيجية بالتعاون الوثيق مع جميع أصحاب المصلحة في النظام الغذائي المحلي من خلال إجراء المقابلات والمناقشات الفنية المشتركة وورش العمل. إذ تم عمل أكثر من 40 ورشة عمل لتقييم الوضع الحالي، و20 ورشة عمل لصياغة الإستراتيجية، و17 ورشة عمل بشأن المسؤولية والمبادرات وخطط التنفيذ، إلى جانب 8 ورش عمل للمبادرات، و5 ورش بشأن الحوكمة، فضلا عن ورش عمل التحقق والمواءمة، كل هذا بالإضافة إلى التركيز مع المزارعين والصيادين والبائعين بالمزادات، وعمل الزيارات الميدانية، والحوار الوطني في معرض قطر الزراعي الدولي.

حيث تم تحديد الأهداف الإستراتيجية لمعالجة السيناريوهات المحددة القائمة على المخاطر، وكذلك لضمان فعالية التوجه الإستراتيجي المحدد، وانعكاس السيناريوهات القائمة على المخاطر في الإستراتيجية.

وتتمثل الأهداف الإستراتيجية في الإنتاج المحلي، وذلك من خلال مواصلة تطوير استدامة الاكتفاء الذاتي مع التركيز في المقام الأول على السلع التي يمكن إنتاجها، وتوفير الظروف المناسبة للإنتاج المحلي، مثل دعم المنتجين والشروط والشراكات، مع مراعاة تحقيق التوازن بين حماية المستهلك والمنتج، إلى جانب ضمان استدامة الزراعة والإنتاج وتشجيع العمل المناخي، والحد من هدر الطعام وفقده وتطوير مبادئ الاقتصاد الدائري، وضمان السلامة والجودة والأمن البيولوجي لجميع الأغذية المنتجة محليا والمستوردة، وتعزيز التغذية الصحية.

بينما يتمثل هدف المخزون الإستراتيجي الاحتياطي ونظم الإنذار في الحفاظ على المرونة من خلال الاستفادة من المخزون الإستراتيجي الاحتياطي والمخزونات الاحتياطية، وضمان المرونة في مواجهة أسوأ السيناريوهات أو مخاطر الأمن الغذائي، ودعم وحماية قطاع الزراعة المحلي من خلال إنشاء احتياطات للمدخلات الزراعية، إلى جانب ضمان توفير أنظمة الإنذار وآليات مواجهة حالات الطوارئ.

في حين يأتي هدف التجارة الدولية والاستثمار في توفير الحماية اللازمة لمنتجي السلع الأساسية المحليين، وتنويع مصادر استيراد المنتجات الغذائية، والاستفادة من مرافق الأمن الغذائي بميناء حمد، والتنوع الغذائي بإستراتيجية الاستثمار.