محليات قطر : اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدشن خطتها الاستراتيجية (2024 - 2030)

نافذة على العالم - محليات

20

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

الدوحة - قنا

دشنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خطتها الاستراتيجية (2024 - 2030)، وذلك بمناسبة اليوم القطري لحقوق الإنسان تحت شعار (حقوق الإنسان.. قوة مستدامة نحو مستقبل أفضل)، الذي يصادف الحادي عشر من نوفمبر من كل عام.

وبهذه المناسبة، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الاهتمام بإقرار اليوم القطري لحقوق الإنسان يجسد جانبا من مظاهر اهتمام الدولة وحرصها على ضمان احترام حقوق الإنسان كخيار استراتيجي ثابت وركيزة أساسية للإدارة الرشيدة لدولة المؤسسات وسيادة حكم القانون، ومؤشرا لرقي المجتمعات وتحضرها.

وأوضحت سعادتها خلال كلمتها في حفل التدشين، أن إقرار هذه المناسبة في الحادي عشر من نوفمبر من كل عام والذي يصادف تاريخ إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يعكس تقدير الدولة لدور اللجنة في الإسهام الفاعل في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، ودعم الموقف الحقوقي لدولة قطر في المحافل الدولية والإقليمية.

وأشارت إلى أن الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان لهذا العام يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى تزامنه مع الاستفتاء العام على مشروعات التعديلات الدستورية، حيث اقترنت هذه التعديلات بمباركة المواطنين القطريين قاطبة، وذلك من منطلق قناعاتهم بمردودها الإيجابي في تعزيز قيم المواطنة المتساوية، وتقوية اللحمة الوطنية والنسيج الاجتماعي ودعم التنمية الشاملة.

وأضافت: "أضحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مركز إشعاع، ونموذجا يحتذى به في عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، خليجيا وعربيا ودوليا بالنظر لما حققته منجزات وممارسات فضلى، علاوة على التزامها بمبادئ الاستقلالية والشفافية والتعددية، فقد باتت مؤهلة للحصول على درجة الاعتماد (أ) من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لثلاث دورات متتالية من 2010، 2015، 2020، ولغاية 2025".

ولفتت إلى أن اللجنة ما كان لأدائها أن يرتقي إلى هذه المكانة الرفيعة لولا استرشادها بمبادئ الإدارة الحديثة والتخطيط الاستراتيجي الذي يعني في جوهره (التنبؤ بالمستقبل) والاستعداد له بخطوات محسوبة بعيدا عن العفوية والصدفة والآنية، وهذا ما يفسر اعتماد اللجنة لخطتها الأولى 2011 - 2014 والثانية 2018 - 2022.

وأكدت أن اللجنة تواصل استمرار عملها على هذا النهج بإعداد خطتها الاستراتيجية الثالثة 2024 - 2030، حيث رسمت اللجنة من خلالها آفاقا واعدة لأداء نوعي، قائم على النتائج، وذلك عبر ما حددته من أهداف استراتيجية وتشغيلية وأنشطة تنفيذية زاخرة بجملة واسعة من البرامج والمشروعات والمبادرات متعددة الجوانب، سواء أكانت قانونية، أو استشارية، أو ثقافية، أو اجتماعية، أو رقابية، أو كانت على مستوى حماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية والأشخاص المتضررين، أو تلك المتعلقة بالشراكات ودعم منظمات المجتمع المدني.

ونوهت إلى أنه من بين هذه الأهداف تطوير الأداء المؤسسي والفردي باللجنة ذاتها أو غيرها، معززة بمؤشرات أداء واضحة في سياق يضع اللجنة كقوة اقتراح وتطوير، ورصد وتقييم، مؤازرة ومكملة للجهد الوطني في مجال حقوق الإنسان، مواكبة للمتغيرات والتطورات الحقوقية على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.

وتابعت سعادتها أنه من شأن الخطة الاستراتيجية الثالثة أن توفر للجنة العديد من الفرص والفوائد لعل من أبرزها: تحقيق فرصة لحشد واستقطاب وتنسيق أدوار ووظائف في اللجنة بما يجعلها أرسخ قوة، وأعلى فعالية في تنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها.

وأوضحت في ذات السياق أن الخطة تسهل في تعامل الأطراف المعنية داخل الدولة وخارجها مع اللجنة، بما فيها منظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، وكذلك المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان (أممية وغير حكومية) وذلك بالنظر لوضوح رؤية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفلسفة عملها.

من جانب آخر، قال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان 2024 - 2030 اعتمدت على أكثر من 250 مرجعا مستندا من التشريعات الوطنية كالدستور القطري والتشريعات والقوانين، والمواثيق العربية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان مثل الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإلى جانب المواثيق الإقليمية كالميثاق الآسيوي والباسيفيك والإفريقي والأوروبي، وكذلك أمريكا اللاتينية وغيرها.

وأوضح سعادته في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن جميع هذه المراجع اعتمدت عليها اللجنة، بالإضافة إلى المعايير الدولية مثل الإعلان العالمي للحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، والمواثيق المتخصصة لحقوق الإنسان، للمرأة والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق العمال وغيرها من هذه المواثيق.

وبين أن الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان 2024 - 2030 اعتمدت على سبعة أهداف وارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية، فالمحور الأول هو مواءمة التشريعات والقوانين القطرية الحالية والمستقبلية لمعايير حقوق الإنسان الدولية، وهذا ما تم تحقيقه مؤخرا فشهدنا تغييرا بالعديد من النصوص القانونية ولوائح حقوق العمال بناء على المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف أن المحور الثاني من الاستراتيجية يكمن بنشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق، وهذا يتطلب إقامة العديد من الورش والندوات، موضحا أن اللجنة الوطنية عقدت الكثير من المؤتمرات التي ناقشت العديد من الملفات منها الصراعات والتغيرات المناخية وحقوق كبار السن.

وقال الكواري في ختام تصريحاته لـ/قنا/، إن المحور الثالث من الاستراتيجية يرتبط بتعزيز التعاون الإقليمي والعربي والدولي، مع منظمات حقوق الإنسان، بهدف تبادل المعلومات والبيانات والنظم والوسائل الحديثة والتجارب الناجحة، لافتا إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر تعتبر مثالا يحتذى به في تقديم سبل التعاون وتبادل التجارب الناجحة التي تم تقديمها سواء في المؤتمرات أو مناقشة بعض التحديات والخروج بالتوصيات ونشرها ومتابعتها، وغيرها من هذه الوسائل.

وخلال الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان، كرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، باعتباره الرئيس الأول للجنة منذ نشأتها في 2003 وحتى عام 2009.

كما كرمت سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل والرئيس الثاني للجنة الوطنية لحقوق الإنسان للفترة من 2009 وحتى 2021 وذلك لما قدماه وحققاه خلال مسيرتهما من مبادرات وإنجازات حقوقية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

وتعد المبادئ التوجيهية للخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان (2024 - 2030) مرتبطة بالواقعية، والفعالية، والتشاركية، والمواءمة مع السياسات والاستراتيجيات العامة، ومراعاة الخصوصية والتنوع الثقافي، والتكاملية، والشمولية.

وجاءت الأهداف الاستراتيجية للخطة بشكل يرتبط بالمساهمة في إرساء بيئة تشريعية موائمة لمعايير حقوق الإنسان الدولية، وتعزيز آليات حماية حقوق الإنسان في إطار عمل اللجنة، وتطوير الجانب الاستشاري في عمل اللجنة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق ممكن، وتوطيد التعاون العربي والإقليمي والدولي، والشراكات على الصعيد الوطني في مجال حقوق الإنسان، ودعم مؤسسات المجتمع المدني وبناء قدراتها في مجال حقوق الإنسان، وتطوير الأداء المؤسسي والفردي للجنة.

كما اشتملت الخطة الاستراتيجية على عدة محاور وهي: المحور القانوني، ومحور حماية حقوق الإنسان، والمحور التوعوي، والمحور الاستشاري، ومحور التعاون الإقليمي والدولي، والمحور المتعلق بمنظمات المجتمع المدني، ومحور التطوير المؤسسي والفردي.