محليات قطر : إغلاق 14 منشأة غذائية مخالفة في 7 بلديات خلال أكتوبر

محليات

0

جانب من حملات التفتيش

❖ نشوى فكري

- معظم المخالفات تركزت في بلديات الدوحة والريان والوكرة

حرصاً على صحة وسلامة المستهلكين، قامت وزارة البلدية بشن عدد من الحملات التفتيشية المكثفة على المنشآت الغذائية والمطاعم خلال الشهر الماضي، وذلك بهدف التأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والمعايير العالمية في مجال السلامة الغذائية، وبناءً على نتائج التفتيش، تم اتخاذ قرار بإغلاق 14 منشأة غذائية في سبع بلديات، وذلك لعدم مطابقتها للاشتراطات الصحية والمعايير العالمية في مجال السلامة الغذائية، ومخالفتها للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. إذ تتمثل بعض هذه المخالفات في تداول أغذية أعدت في ظروف غير صحية، وتُعد الأغذية وفقاً للقانون فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية، وإذا أثبت التحليل الكيميائي أو الميكروبي حدوث تغيير في تركيبها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة، وإذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية، وإذا احتوت الأغذية أو عبواتها أو عينتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية. وقد تراوحت مدة الإغلاق بين 3 و30 يوماً حسب طبيعة المخالفة وحالات التكرار، كما تركزت معظم المخالفات في بلديات الدوحة والريان والوكرة، حيث تم إغلاق منشأة واحدة في بلدية الشحانية، وإغلاق منشأة واحدة في بلدية الشمال، إلى جانب إغلاق 4 منشآت غذائية في بلدية الوكرة، ومنشأة واحدة في بلدية الخور والذخيرة، فضلا عن 3 منشآت في بلدية الريان، وإغلاق 3 منشآت غذائية في بلدية الدوحة. وتواصل إدارات الرقابة البلدية بأقسامها المختلفة العامة والصحية والفنية المضي قدما في عملها، في القيام بشن الحملات التفتيشية بشكل مستمر بالإضافة إلى الجولات التفتيشية الدورية، وذلك ضمن خطط عمل هذه الإدارات حيث يتم خلال هذه الحملات رصد المخالفات وضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، إلى جانب القيام بدورها التوعوي لتوعية العاملين بالمنشآت الغذائية والمطاعم والمحلات بكافة الاشتراطات الصحية المطلوبة، وذلك بهدف التأكد من توافر الاشتراطات الصحية بالمنشآت الغذائية والعاملين بها، وكذلك للتأكد من التزامهم بتطبيق الإجراءات الصحية، وللتأكد من تطبيق تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية.

ويأتي ذلك تماشيا مع دور وزارة البلدية كونها إحدى أهم الجهات الحكومية المنوط لها الرقابة على سلامة الغذاء وتنفيذا للتوجيهات بتكثيف الدور الرقابي والتوعوي، إذ تستمر الجولات التفتيشية لأقسام الرقابة الصحية والرقابة العامة والرقابة الفنية في البلدية فضلًا عن إغلاقات وسحب عينات وإرسالها للمُختبر وإصدار المُخالفات وتلقي الشكاوى، بالإضافة إلى أعمال الإشراف على الذبائح وفحص الأسماك وحملات مُكافحة الحشرات والقوارض وزراعة الأشجار وإصدار رخص البناء ورخص الإعلانات وإقامة المُحاضرات والفعاليات والشراكات المُجتمعية.