أخبار قطر : تقرير لـ QNB: تغييرات كبيرة في الأجندة الاقتصادية الأمريكية

اقتصاد محلي

8

بنك قطر الوطني - QNB

❖ الدوحة - الشرق

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تجلب الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغييرا كبيرا في الأجندة الاقتصادية الأمريكية، وخاصة في مجالات المالية والتجارة والهجرة. وقال تقرير QNB: رغم أن الانتخابات الأمريكية تعتبر حدثا محليا فإن السياسات الداخلية في الولايات المتحدة تخلف تأثيرا عالميا وسوف تحدد وتيرة نمو الاقتصاد العالمي على مدى السنوات الأربع المقبلة. ولفت التقرير إلى أن الأجندة المقترحة يرجح أن تكون أقل تطرفا مما تشير إليه وعود الحملة الانتخابية، كما من شأن آفاق النمو في الولايات المتحدة أن تظل إيجابية مع توسع الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في الأمد الطويل بنسبة 2.5 إلى 3% سنويا. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يشكل أهمية بالغة لتحقيق الازدهار الأمريكي طويل الأمد فحسب، بل إنه يلعب أيضا دورا أساسيا في تحقيق الاستقرار العالمي. واعتبر التقرير أن العالم استفاد بشكل مباشر أو غير مباشر، من البنية الأساسية الواسعة للسوق الأمريكية، ونظامها المالي العميق، وأطرها التنظيمية القوية، لافتا إلى أنه في ظل التوقعات ببلوغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للولايات المتحدة 29.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، من إجمالي 110.1 تريليون دولار أمريكي للاقتصاد العالمي، فإن الولايات المتحدة تعمل على نطاق لا مثيل له في القوى الاقتصادية الأخرى. وقال التقرير: من هذا المنطلق، يجب أن نفهم تداعيات الانتخابات الأمريكية على الاقتصاد العالمي، خاصة وأن الرئيس المنتخب دونالد ترامب لديه أجندة اقتصادية شاملة.

وتؤيد أجندة ترامب الاقتصادية، التي ترتكز على شعاري «لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى» و»أمريكا أولا»، الأعمال التجارية، وتدفقات رؤوس الأموال، والتجارة، والتصنيع المحلي إذ يدعم إلغاء القيود التنظيمية والحد من البيروقراطية في القطاعات الرئيسية، وخفض الضرائب على الشركات والأسر، وزيادة الاستثمارات العامة وتقديم إعانات لقطاعي التصنيع المحلي والدفاع، واتخاذ موقف حمائي للغاية في التعامل مع التجارة الخارجية. وأكد التقرير في هذا السياق على أهمية الفصل بين خطاب الرئيس المنتخب والحقائق على أرض الواقع وعملية صنع القرارات الفعلية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالموضوعات المهمة مثل السياسات المالية، والتجارة الخارجية، والهجرة. وأضاف التقرير أن الفصل الأول يتعلق بالقطاع المالي، حيث يبدو الرئيس ترامب ملتزما بالفعل بمزيج من التخفيضات الضريبية والمبادرات المبتكرة لتحسين الإنفاق، فخلال حملته الانتخابية، اقترح خفض الضرائب على الشركات من 21% إلى 15%، مما يؤكد التزامه بالاستراتيجية التي حقق من خلالها نتائج في ولايته الأولى كرئيس. ورجح التقرير أن يتم في ولاية الرئيس ترامب أيضا تمديد تخفيضات ضرائب الأفراد التي وافق عليها في عام 2017، والتي من المقرر أن تنتهي في نهاية عام 2025 فيما توقع أن تؤدي هذه التدابير المالية مجتمعة إلى خفض الدخل الحكومي بمقدار 3 تريليونات دولار أمريكي إلى 4 تريليونات دولار أمريكي. ورجح التقرير في هذا الصدد أن يأتي ترامب بنهج يخفف من ضوابط الفحص الأكثر صرامة للمهاجرين الشرعيين والترحيل المحدود والمستهدف لفئات محددة لا يتم دمجها بشكل جيد في الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي فإن التأثير السلبي المحتمل على النمو الناجم عن انخفاض الهجرة وضعف التركيبة السكانية سيكون محدودا.