اقتصاد قطر : خبراء في الطاقة: التوترات وقلة الاستثمار في صناعة الغاز ستعيق جهود كبح جماح التضخم

اقتصاد

10

الغاز

الدوحة - قنا

أكد خبراء في مجال الطاقة أن صناعة الغاز تعاني جملة من الضغوط في الوقت الراهن في ظل التوترات العالمية، محذرين من أن تصاعد حدة التوتر في البحر الأحمر وفي المنطقة قد يكون لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد العالمي، ما يؤدى إلى إشعال التضخم وتعطيل إمدادات الطاقة.

وقال السيد سعيد بغول، الخبير الدولي في الطاقة ومدير الاستكشافات السابق في مجمع /سوناطراك/" الجزائري، لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن المشاكل الجيوسياسية تؤثر بشكل نسبي على سوق الغاز.. مضيفا "لا نستطيع العيش دون الطاقة حتى في الأزمات والحروب".

وأشار إلى أن التوترات في مناطق النقل الأساسية تؤثر كثيرا وبشكل سلبي على النقل، حيث تزداد التكلفة وتطول مدة الشحن بدلا من قطع مئات الكيلومترات في ساعات تصبح آلاف الكيلومترات في أيام.

وتوقع ثورة في مسار الطاقة أساسها الغاز الذي "لا يمكن تعويضه لا بالطاقة الشمسية ولا طاقة الرياح، فهو مادة أساسية وثابتة سواء في الأزمات الجيوسياسية أو في الحروب والمتغير فقط هو أسعار الغاز التي ترتفع طبعا في مناطق الصراع" كما يحدث حاليا جراء الحرب في أوكرانيا من زيادة الطلب على الغاز المسال من قبل أوروبا، وهو الأمر الذي دفع الولايات المتحدة لتعزيز استثماراتها لتلبية هذا الطلب المتزايد.

ولفت سعيد بغول إلى أن روسيا هي أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى أوروبا، حيث تمثل حوالي 40 في المئة من إجمالي واردات القارة من الغاز، وفي الوقت نفسه، تعتبر أوكرانيا دولة عبور مهمة للغاز الروسي، حيث يمر ما يقرب من نصف صادرات الغاز الروسية إلى أوروبا عبر أراضيها، وقد أثار الصراع المستمر بين البلدين مخاوف بشأن أمن إمدادات الغاز في أوروبا، مع مخاوف من أن يؤدي المزيد من التصعيد في الأعمال العدائية إلى اضطرابات في تدفق الغاز إلى المستهلكين الأوروبيين.

من جانبه قال السيد عدنان محتالي، باحث جزائري في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية لـ/قنا/ إن "الطلب على الغاز في تزايد مستمر فالحاجة إليه باقية وستبقى، وعلى سبيل المثال فإن خطة الانتقال الطاقي التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي /صفر كربون/ لا يمكن أن تظهر نتائجها قبل عام 2045 حسب الخبراء الأوروبيين أنفسهم، لذا تعتمد أوروبا أساسا اليوم على طاقة أقل تلوثا وهي الغاز".

وأضاف أن الطلب العالمي على الغاز سيتضاعف مع حلول العام 2030، مبينا أن الأزمات السياسية والأمنية في العالم كالأزمة الروسية الأوكرانية والوضع في الشرق الأوسط "سيكون لها تأثير مؤقت على شبكة الإمدادات، لأن هذه الأخيرة تخضع للظروف الواقعية ليس بالإشاعات والتنبؤات، فالشركات اليوم تتجنب مناطق عبور للنقل لكن ستتأقلم مع هذا في وقت قصير وستجد الحلول وفي مقابل هذا سيكون هناك ارتفاع طفيف لأسعار الغاز".

وتابع السيد محتالي أن "صناعة الغاز وتسويقه غير مرتبطة بالأحداث الجيوسياسية كما هي مرتبطة بالنمو الاقتصادي خاصة للدول الكبيرة، كالصين فهي كدولة بهذا الحجم لها تأثير كبير على صناعة الغاز".

وفيما يتعلق بالسوق الأمريكية، في حين أن الطقس البارد القياسي الأخير قد فرض ضغوطا على الطلب، إلا أن إنتاج الغاز المحلي في البلاد ظل مرنا، مما ساعد على التخفيف من ارتفاع الأسعار. علاوة على ذلك، زادت صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال، مما ساهم في إمدادات الغاز العالمية.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية في تقرير لها، أن يواجه سوق الغاز الطبيعي ضغوطا من ناحية العرض في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، وتأخر مشروعات إنتاج في مناطق مختلفة من العالم عن موعدها المحدد سلفا. وأضاف التقرير أن تصعيد الصراع الإقليمي يمكن أن يؤثر بشدة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط.

ورغم توقعات تقرير الوكالة بنمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي هذا العام بنسبة 2.5 في المئة، مقابل نموه بنسبة 0.5 في المئة فقط العام الماضي، فإن أوروبا تشهد تراجعا في الطلب على الغاز وصل معدله إلى نسبة سبعة في المئة، ومن الواضح أن أوروبا بدأت الاعتياد على ذلك في ظل سياسة ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي بعد اضطرارها للبحث عن بدائل للغاز الروسي، وذلك باستيراد الغاز الطبيعي المسال الأعلى سعرا من الولايات المتحدة.

وبدوره، قال السيد نور الدين لغليل خبير دولي في الطاقة والبورصة لـ/قنا/ "إن تكلفة نقل الغاز شهدت ارتفاعا طفيفا خاصة من ناحية التأمينات، باعتبار أن منطقة البحر الأحمر تشهد توترا منذ أشهر قليلة".

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية نمو إمدادات الغاز المسال بنسبة 3.5 في المئة هذا العام، أي أقل بكثير من معدل النمو البالغ 8 في المئة بين عامي 2016 و2020، مشيرة إلى أن تأخير محطات الإسالة الجديدة والمشكلات المحيطة بتوافر غاز التغذية -الغاز المسلم لمحطات الإسالة- في المشروعات القائمة، قد يؤدي إلى تأجيل نمو المعروض إلى عام 2025.