صحة : ‏"HSBC" يحدد مستوى استقرار الجنيه المصري المستهدف مقابل الدولار

توقع تقرير صادر عن بنك "HSBC Global Research" البريطاني، أن يجد الجنيه المصري أرضية عند مستوى يتراوح بين 30 و35 مقابل الدولار على المدى القصير، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة قد ترتفع مع توقع ارتفاع التضخم إلى ما بعد ذلك عند 25% في الربع الأول من عام 2023.

يأتي ذلك فيما تأرجح الجنيه بين مكاسب وخسائر مقابل الدولار خلال الجلسة الثالثة بعد آخر تخفيض لسعر العملة في 4 يناير.

وانخفض الجنيه إلى مستوى 27.2 مقابل الدولار، مما رفع خسائر التراجع إلى 49.3% منذ تخفيض سعر العملة في مارس من العام الماضي.

وتعد الجولة الحالية لخفض سعر العملة، جزء من حملة طال انتظارها لإعادة توازن الحسابات الخارجية لمصر في أعقاب الصدمات الخارجية في العام الماضي، لكن التوقعات على المدى القريب لا تزال صعبة وغير مؤكدة، وفقاً لما نقلته "Forbes"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال ‏"HSBC": "حتى الانخفاض إلى ما يزيد على 30 مقابل الدولار، والذي يرفع خسائر سعر الجنيه إلى 50% (رفع مكاسب الدولار إلى أكثر من 100%)، قد لا يضغط على فاتورة الاستيراد المرتفعة بشكل كافٍ أو يؤدي إلى انتعاش قوي بما فيه الكفاية في تدفقات التحويلات المالية بشكل فوري، لكن ضغوط الحساب الجاري تتراجع".

في هذه الأثناء، قال البنك البريطاني، إن صادرات السلع والخدمات المصرية زادت بنسبة 20% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الماضي، لكن تراجع التحويلات منع الحساب الجاري من تحقيق مكاسب أكبر.

ونظراً لأن الحاجة إلى العمالة في منطقة الخليج عالية جدا، يعتقد "HSBC" أن تدفقات المغتربين لم تكن بالضرورة ضائعة، لكنها تأخرت بسبب عدم اليقين بشأن نظام الصرف، لافتا إلى أنها ستنتعش بمجرد استقرار توقعات الجنيه.

ويتوقع بنك "HSBC" أن يرتفع التضخم، حيث حدد هدفاً لمؤشر أسعار المستهلك (CPI) يتحرك فوق 25% في الربع الأول من هذا العام ولا ينخفض إلى أقل من 20% على أساس سنوي حتى العام المقبل.

كما توقع أيضاً ارتفاعاً آخر في سعر الفائدة بنسبة 3%، أو 300 نقطة أساس، خلال الربع الأول من العام، مما يجعل سعر الفائدة الاسمي يصل إلى 19.75%.

وحدد البنك المركزي المصري هدفاً بنسبة 7% للتضخم العام السنوي لعام 2023، مع أهداف تضخم تبلغ 7% و5% في الربع الرابع من 2024 و2026 على التوالي.

ومع ذلك، يبدو هذا بعيداً في ضوء كيفية تداول العملة في الوقت الحالي.

وفي سياق متصل، أعلن أكبر بنكان حكوميان في مصر عن طرح شهادات استثمار بعائد 25% أجل عام تدفع سنوياً، أو 22.5% فائدة مستحقة الدفع شهرياً، لمكافحة التضخم المرتفع الذي يقترب من أعلى مستوياته في 5 سنوات.

ومع ذلك، من المتوقع أن يؤدي المزيد من تراجع الجنيه إلى زيادة التضخم عن طريق التهام القوة الشرائية.

وافق صندوق النقد الدولي على اتفاقية تمويل مدتها 46 شهراً مع مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) بقيمة 3 مليارات دولار.

وتضمنت الاتفاقية دفع 347 مليون دولار على الفور للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات في مصر ودعم الميزانية.

لكن تواجه مصر خطة سداد صارمة لديونها الخارجية، والتي تشمل سداد سندات بقيمة 1.25 مليار دولار في الربع الأول.

ومع ذلك، فإن غالبية مدفوعات مصر تسدد إلى منظمات متعددة الأطراف بقيادة صندوق النقد الدولي، ويبلغ مجموعها 2.5 مليار دولار هذا العام و15 مليار دولار بحلول نهاية عام 2026، مما يعني أن مصر ستضطر إلى دفع 10 مليارات دولار على الأقل لصندوق النقد الدولي، وفقاً لبرنامج "EFF" الجديد، ووفقاً لحسابات "HSBC".

ويرى البنك البريطاني أن "التمويل الذي تم التعهد به بالفعل من مصادر ثنائية ومتعددة الأطراف لا يبدو كافياً من تلقاء نفسه لتلبية احتياجات التمويل الفورية"، الأمر الذي من المتوقع أن تلجأ الحكومة مصادر تمويل بديلة.