صحة : سعر الدولار في السوق السوداء يواصل تراجعه مقابل الجنيه المصري

واصل سعر الجنيه المصري ارتفاعه مقابل الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء، مع قيام البنوك بتوفير الدولار للمستوردين بعد توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالانتهاء من أزمة البضائع المكدسة في المواني المصرية خلال أسبوعين.

وفي تصريحات له يوم الاثنين الماضي، قال الرئيس السيسي، إن الحكومة ستنتهي من مشكلة المستلزمات بالمواني خلال الأسبوعين القادمين، مؤكدًا أهمية الانتهاء سريعًا من الإفراج عن البضائع بالمواني.

اقرأ المزيد: مصر تشدد رقابتها على تجار الدولار

وقال متعاملون لـ "العربية.نت"، إن سعر الدولار وصل إلى 28.5 جنيه فقط، بعد أن هوى من مستويات فاقت الـ36 جنيها الأسبوع الماضي.

ومع توفر الدولار نسبيا في البنوك المصرية، تشهد تعاملات السوق السوداء تراجعا كبيرا، حيث يترقب البعض صدور قرارات جديدة من البنك المركزي، فيما يحجم بعض المستوردين عن اللجوء للسوق السوداء مع بدء تحلحل الأزمة نسبيا.

ومنذ بداية العام الحالي، شهد سعر الجنيه المصري تراجعات قوية مقابل الدولار الأميركي، حيث ارتفع سعر صرف الدولار من مستوى 15.74 جنيه في بداية العام، إلى مستوى 24.79 جنيه اليوم الأربعاء.

سعر الدولار في مصر يستقر عند هذا المستوى.. والسوق السوداء تترقب

قام البنك المركزي المصري اليوم برفع سعر صرف الدولار بشكل طفيف إلى 24.79 مقابل الدولار للبيع، و24.71 دولار للبيع.

وبعد أيام من إعلان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي موافقته على حزمة التمويل الخاصة بمصر، فقد أعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، التي قد عقدت اجتماعها الثامن والأخير هذا العام، الخميس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25%، 17.25%، 16.75% على الترتيب.

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف الدولار في تعاملات اليوم الأربعاء، مستوى 24.66 جنيه للشراء، و24.71 للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار لدى البنك التجاري الدولي مصر مستوى 24.70 جنيه للشراء، و24.77 جنيه للبيع.

كان رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقا هاني توفيق، قد قال في مقابلة مع قناة "العربية"، إن قرض صندوق النقد الدولي وجزءا من الودائع العربية لدى البنك المركزي المصري تم استخدامها للإفراج عن البضائع المتواجدة في المواني.

وذكر أن الأهم من الإفراج عن البضائع هو تشغيل المصانع، وسريان الدم في دورة رأس المال في مصر.

وأكد على ضرورة الوصول إلى التوازن بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق، حتى نتجنب الممارسات الخاطئة. وقال توفيق: "العرض والطلب سيتقابلان حتما.. لأنه لا يمكن التغلب على قوى العرض والطلب".

اقرأ المزيد: خطوة قد تحقق لمصر تدفقات دولارية سريعة 60 مليار دولار.. خبير يكشف