محمد شعيب يكتب: عاشور يقود قطار الإصلاح لمنظومة المعاهد العليا الخاصة

نافذة على العالم - يُحسَب للدكتورأيمن عاشور وزير التعليم العالي بأنه أول وزير يولي ملف المعاهد العليا الخاصة عناية جريئة منذ توليه المسئولية في أغسطس 2022. ولا يخفى على أحد أن منظومة المعاهد الخاصة تمثل عش الدبابير، وأنها كانت عَصِيَّة على رياح التغيير الإصلاحي، حتى تولي الدكتور/ أيمن عاشور المسئولية. فبعد أقل من ثلاثة أشهر فقط من توليه الوزارة أصدر القرار رقم 4311 لسنة 2022 الذي جاء بالكثير من الإجراءات والقرارات الإصلاحية أهمها المادة 18 مكرر والتي أوجبت لأول مرة أن يكون لعميد المعهد تخصص علمي يسمح بتسكينه على أي من أقسام المعهد، كما نظمت تلك المادة عملية تعيين عمداء المعاهد، من ناحية الفصل بين الملكية والإدارة والتفرغ للإدارة وتقديم خطة التطوير... الخ. والقرار في مجمله يكرس لاستقطاب أفضل العناصر لتولي منصب العميد، وإلى تعزيز إشراف ورقابة وزارة التعليم العالي على المعاهد الخاصة باعتبارها شريكًا في منظومة التعليم العالي بجانب الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة. 

لم يتوقف الوزير عند هذا الحد، فقد أصدر القرار الوزاري رقم 2245 بتاريخ 7 / 11/ 2024 والذي قرر في مادته الأولى بتشكيل لجنة بوزارة التعليم العالي لاختيار عمداء المعاهد العليا الخاصة لجميع القطاعات. واللجنة التي جاء تشكيلها بالقرار مكونة من 8 أعضاء على درجة أستاذ، ويتمتعون بخبرات قيادية وإدارية سواء في قطاع الجامعات الحكومية أو التعليم الخاص. وليس من بين هؤلاء الأعضاء أي من أصحاب المعاهد العليا الخاصة. مما يدل على الحرص الشديد للوزير على تحقيق الفصل الحقيقي بين الملكية والإدارة، وليس الأمر مجرد كلامًا إنشائيًا كما كان يتردد في العهود السابقة لسنوات طويلة. وقرر في المادة الثانية من ذات القرار وحتى المادة الخامسة مجموعة من الضوابط الإجرائية الصارمة التي تضمن الشفافية، وعدم تعارض المصالح أو الإضرار بأي طرف مثل صلات القرابة حتى الدرجة الرابعة أو الخصومات القضائية السابقة. 

هذه الإصلاحات أثلجت صدور جميع أعضاء هيئة التدريس بـ المعاهد العليا الخاصة  أو حتى بالجامعات الحكومية الذين يسعون للحصول على فرصتهم في التقدم لمنصب عميد. بعد أن تأكدوا أن المعيار الوحيد هو الكفاءة الإدارية والأكاديمية. وقضى هذا القرار على الوسطاء والسماسرة المتخصصين في جلب العمداء لملاك المعاهد. فقبل مجئ الدكتور أيمن عاشور لم تكن هناك أي ضوابط لتعيين عميد المعهد. فقط أن يكون أستاذًا في أي تخصص وعلى قيد الحياة!! 

مقترحات  لرفع كفاءة العملية التعليمية بـ المعاهد العليا الخاصة 

 وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأعرض على معالي وزير التعليم العالي بعض المقترحات التي تستهدف رفع كفاءة العملية التعليمية بالمعاهد، وما يترتب عليها من رفع كفاءة الخريج في سوق العمل.

1-         ندب عضو قانوني مقيم بكل معهد، ليس تابعًا للمعهد، ويكون من أي جهة حكومية (أقرب جامعة حكومية) وذلك للإشراف على كل المسائل الفنية والقانونية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس، والعرض على الوزارة لاتخاذ القرار السليم بشأنها.

2-         ندب عضو مالي مقيم بكل معهد من أي جهة حكومية (جامعة حكومية – التربية والتعليم) وذلك للرقابة على أوجه الصرف والاستحقاقات. 

3-         أن يكون تعيين عميد المعهد بقرار لمدة 3 سنوات أسوة بالجامعات الحكومية، وذلك تجنبًا لإنهاك الوزارة والجهات ذات الصلة بإجراءات التعيين أو التجديد سنويًا.

4-         إجراء تقييم سنوي لعمداء المعاهد المختلفة، ومن يحصل على تقييم مميز، يكون له الأفضلية في التجديد في ذات المعهد أو التعيين في معهد آخر.

5-         إعطاء الوزير صلاحية إجراء حركة تنقلات بين عمداء المعاهد بعد اعتماد النتائج آخر العام الدراسي. 

6-         ان يتم سداد مرتب العميد من الوزارة، وتقوم الوزارة بتحصيل مرتب العميد مقدمًا في شكل وديعة. وبذلك يتم التعزيز للفصل بين الملكية والإدارة. 

7-         توزيع استمارات استبيان الكترونية وسرية على أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا لقياس رضائهم الوظيفي ولرصد تجاوزات أصحاب المعاهد العليا. ويتمم تشفير بيانات أصحاب الرأي تشفيرًا الكترونيًا. 

8-         إنشاء نظام الكتروني موحد للموارد البشرية في المعاهد العليا. يتضمن بيانات أعضاء هيئة التدريس وموقفهم (إجازة أو على رأس العمل) والأحمال التدريسية لكل عضو. 

9-         إعطاء أساتذة المعاهد العليا الفرصة في عضوية لجان الترقيات والمحكمين بالمجلس الأعلى للجامعات.

10-       منح المعاهد المميزة الحاصلة على الاعتماد الحق في أن تكون تابعة لأقرب جامعة حكومية في نطاقها الجغرافي، وأن تستخدم اسم وشعار الجامعة مقابل دفع مقابل حق استغلال اسم وشعار الجامعة.