رخصة "محقق قانوني" بـ الجامعات

نافذة على العالم - معروف بـ الجامعات أنه لا يُسمح بتدريب أعضاء هيئة التدريس في مراكز التدريب إلا للحاصلين على رخصة "مدرب معتمد" ولابد من تجديدها سنويًا. ويخضع المتقدم للحصول عليها إلى دورات واختبارات متقدمة. حتى لو كان حاصلًا على الأستاذية، ومشهودًا له بالكفاءة التدريسية والتدريبية والعلمية والإدارية.

هذا فيما يخص التدريب، أما ما يخص التحقيقات القانونية التي يجريها  أعضاء هيئة التدريس بـ كليات الحقوق مع أعضاء هيئة التدريس بكليات ومعاهد الجامعة المختلفة، فلا يوجد لها رخصة أو دورات مؤهلة لهذه العملية الحساسة والخطيرة، التي تضع مستقبل إنسان على المحك، ويترتب عليها مراكز قانونية وحقوق.

فوفقًا للنظام الحالي، يمكن للمدرس الذي كان بالأمس مدرسًا مساعدًا ولم يزاول المحاماة ولا أي عمل من أعمال القانون في حياته أن يحقق مع عضو هيئة تدريس بنفس الدرجة، ويتصرف في التحقيق كيفما يشاء. 

لذلك أقترح على المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات ما يلي:

١- لا يتم إسناد التحقيقات القانونية إلا برخصة خاصة صادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

٢- يتم إنشاء مركز تدريب المحققين القانونيين بالمجلس الأعلى للجامعات، بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية ومجلس الدولة ومركز الدراسات القضائية، والأكاديمية العسكرية.

٣- يتم إعطاء المتقدمين محاضرات نظرية ودورات عملية من خلال الخبراء من هذه الجهات، مع كبار أساتذة وفقهاء القانون في مصر.

٤- بخضع المحقق للكشف النفسي، ويجتاز تحريات  الأمن والرقابة الإدارية والأمن القومي.... مثله مثل المتقدم لشغل وظيفة قضائية. لأنه يمارس دورًا أخطر من دور وكيل النيابة. 

٥- يتم عمل قائمة بالمحققين المعتمدين بالمجلس الأعلى للجامعات، ويتم توزيع التحقيقات آليًا عن طريق الحاسب الآلي دون التقيد بنطاق الجامعة. فيمكن لمحقق في جامعة أسوان التحقيق مع عضو في جامعة مطروح. وبذلك نتجنب الشبهات وتدخلات السلطة الإدارية في الجامعة.