قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي يحضر حزمة رابعة من العقوبات ضد روسيا تشمل قطاع الطاقة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع "ديميتار كوفاتشيفسكي"، رئيس وزراء مقدونيا الشمالية، اليوم الاثنين، مضيفا "الاتحاد الأوروبي يحضر لحزمة رابعة إضافية من العقوبات الصارمة ضد روسيا تشمل عدة قطاعات وعلى رأسها قطاع الطاقة، والتي سيتم الموافقة عليها من قبل المجلس الأوروبي ردا على العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في مجموعة السبع"، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبيرج الإخبارية.
وتعرضت روسيا للكثير من العقوبات منذ بدأ حملتها العسكرية، ضد أوكرانيا، في الرابع والعشرون من فبراير الماضى، كان من أبرزها تجميد أصول البنك المركزي الروسي، مما حد من قدرته على الوصول إلى 630 مليار دولار من احتياطاته.
كما منعت بريطانيا، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة المواطنين والشركات لديها من إجراء أي تعاملات مالية مع البنك المركزي الروسي أو وزارة المالية الروسية أو صندوق الثروة السيادي الروسي.
وتضمنت العقوبات أيضا، إبعاد بعض البنوك الروسية عن نظام سويفت، الذي يسمح بتحويل الأموال بشكل سهل بين الدول المختلفة، وهو الأمر الذي سيعيق قدرة روسيا على الحصول على عائدات بيع نفطها وغازها.
كما فرضت بريطانيا عدة عقوبات إضافية على موسكو من بينها: استبعاد كبرى البنوك الروسية من النظام المالي البريطاني، تجميد أصول كافة البنوك الروسية، إصدار قوانين لمنع الشركات والحكومة الروسية من الحصول على أموال من الأسواق البريطانية، كما تم وضع حد أقصى للمبالغ المالية التي يمكن للروس إيداعها في البنوك البريطانية.
بدوره أعلن الاتحاد الأوروبي عن فرض عقوبات تستهدف 70 في المئة من السوق المصرفية الروسية وكبريات الشركات المملوكة للدولة الروسية.
