أخبار العالم : حق الرد.. جامعة 6 أكتوبر: لم يصدر أى حكم قضائى يقرر ملكية سيد تونسى للجامعة

أرسلت جامعة 6 أكتوبر بيانا ردا على ما نشرتهجريدة الدستور في 6 مارس بعنوان «جامعة ٦ أكتوبر مملوكة لسيد تونسى محمود منفردًا».

وإعمالا لمبدأ حق الرد، وفق القيم الصحفية والمهنية، وضوابط قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، الذي تلتزم بها مؤسسة «الدستور»، ننشر رد الجامعة، دون أى تدخل من جانبنا.

بالإشارة إلى ما نشره الموقع بتاريخ ٦ مارس ٢٠٢١ تحت عنوان «جامعة ٦ أكتوبر مملوكة لسيد تونسى محمود منفردًا» رجاء الإحاطة بأنه بالاطلاع على ما جاء فى الخبر والمستندات المشار إليها فيه تبين أن هذا الخبر عار من الصحة، ولا يمت للحقيقة بصلة، ولتوضيح حقيقة الموضوع رجاء الإحاطة بالحقائق الآتية:
أولًا: لم يصدر أى حكم قضائى ولو ابتدائى يقرر ملكية المدعو/ سيد تونسى محمود لجامعة ٦ أكتوبر، ولا توجد أى منازعات قضائية مثارة حاليًا بينه وبين الجامعة أو شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا المالكة للجامعة بنسبة ٩٩٫٦٨٪، وفقًا لتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يراقب حسابات الجامعة والشركة.
ثانيًا: فى غضون عام ٢٠١٥ قام المدعو/ سيد تونسى محمود، الذى كان يرأس مجلس أمناء جامعة ٦ أكتوبر وفى ذات الوقت يرأس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا المالكة للجامعة بنسبة ٩٩٫٦٨٪، بمحاولة الاستيلاء على الجامعة عن طريق التزوير فى مستندات ملكية الجامعة على النحو الذى أثبته تقرير لجنة الخبراء المنتدبة فى القضية رقم ٣٢٣ لسنة ٢٠١٧ حصر أموال عامة عليا، الأمر الذى حدا بالشركة وبعض المساهمين فيها إلى التقدم بعدة بلاغات لجهاز الكسب غير المشروع ولنيابة الأموال العامة ولهيئة الرقابة الإدارية ضد المدعو/ سيد تونسى محمود، وقد باشرت كل الجهات المذكورة التحقيق مع المذكور فى جرائم التزوير واختلاس أموال عامة، وقام النائب العام بمنعه من السفر والتحفظ على أمواله وأموال زوجته، وما زال المنع من السفر والتحفظ على أمواله قائمًا حتى الآن لعدم انتهاء التحقيقات معه.
(مرفق صورة من قرارى النائب العام بمنع المذكور من السفر وبالتحفظ على أمواله وأموال زوجته).
ثالثًا: فى سبيل الرد على ادعاءات المدعو/ سيد تونسى محمود بملكية الجامعة بموجب مستندات مزورة، أقامت الشركة الدعوى رقم ٦٢٢ لسنة ٩ ق أمام المحكمة الاقتصادية، وهى الدعوى التى أشرتم لها فى مقالكم - لتثبيت ملكيتها للجامعة ومنع تعرض المذكور لها - وأثناء تداول الدعوى أمام المحكمة وخوفًا من المسئولية الجنائية قام المذكور بتاريخ ٦/١٢/٢٠١٨ بتوقيع محضر صلح مع رئيس مجلس إدارة الشركة أقر فيه بملكية الشركة لجامعة ٦ أكتوبر بنسبة ٩٩٫٨٦٪ وبملكية شركة مصر للتأمين بنسبة ٠٫٣٢٪، وقام المذكور بتقديم أصل هذا الاتفاق للخبير المنتدب فى الدعوى المذكورة الذى قام بإنهاء المأمورية بسبب إقرار المذكور بملكية الشركة للجامعة، كما قام المذكور بالإقرار بصحة عقد الصلح المشار إليه أمام المحكمة وعليه أصدرت المحكمة بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٩ حكمها بإثبات ترك الشركة للخصومة فى الدعوى بعد أن أقر المدعو/ سيد تونسى محمود أمامها بملكية الشركة للجامعة.
والجامعة تديرها شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا منذ يناير ٢٠١٩ إدارة هادئة مستقرة دون منازع، وبذلك انتهت منازعة المدعو/ سيد تونسى محمود للشركة فى ملكية الجامعة، ولا توجد ثمة منازعة قضائية مثارة بين سيد تونسى والشركة، ومن ثم يكون ما جاء فى مقالكم المشار إليه لا يمت إلى الواقع بصلة، ويتعين والحال هكذا نشر ردنا هذا إعمالًا بحق الرد المقرر قانونًا لنا.