الحريّات العامة في غزّة ما قبل الانتخابات الفلسطينية
لاقى المرسوم الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس ترحيباً فلسطينيّاً واسعاً، حيث نصّ المرسوم على مسائل مهمّة من شأنها تنقية الأجواء والتخفيف من حدّة التوتّر بين الفرقاء السياسيّين في فلسطين وخارجها.
ومن بين أهمّ ما نصّ عليه المرسوم إطلاق سراح المعتقلين السياسيّين وإطلاق الحريّات العامّة في البلاد وأهمّها حريّة التعبير عن الرأي وحريّة التنظّم.
إلّا أنّه وحسب مصادر مطلعة في الضفة الغربيّة، يشعر مسؤولون في رام الله بالقلق من عدم تطبيق حركة حماس لما نصّ عليه المنشور، وخاصّة ما يتعلّق منه بحريّة الرأي والتعبير، حيث تشير المصادر ذاتها إلى أنّ حماس تواصل تضييقها على حريّة التعبير في قطاع غزّة، الأمر الذي من شأنه التشويش على المناخات الوطنيّة في هذه الأثناء ويضع حركة فتح في موقف محرج نظراً لتعنّت الحكومة الفلسطينيّة بغزّة ورفضها الانسجام مع الروح الوطنيّة المطلوبة.
في المقابل، أنكر مسؤولون بغزّة وجود أيّ تضييقات على حريّة الرأي والتعبير في القطاع، وأكّد هؤلاء المسؤولون أنّ الحكومة في غزّة ملتزمة بما نصّ عليه المرسوم الرئاسي، وخاصّة فيما يتعلّق بحريّة الرّأي والتعبير.
كما وأشار مسؤول حمساويّ رفيع في غزّة أنّ وزارة الداخليّة قد أطلقت سراح 45 سجيناً فتحاويّاً التزاماً بمرسوم الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس واستجابة لدعوة رئيس الوزراء الفلسطيني في رام الله محمد اشتية.
هذا وأكّد مسؤولون بالسلطة الفلسطينية أنّ قيادات ميدانيّة مستاءة من استمرار التضييقات الأمنيّة على المنتسبين لحركة فتح في غزّة، وأنّه وفي حال استمرار هذه المضايقات فإنّ الضفة الغربيّة ستتخذ إجراءات لتحديد الجهات المسؤولة ومحاسبتها.
تعيش حركتا فتح وحماس حالة من التوتر، وفيما يعتقد البعض أنّ هذا التوتر طبيعي وهو عابر لا محالة، يرى آخرون أنّ هذا التوتر يعكس اختلافاً جوهريّاً في وجهات النظر بين الحركتيْن.
