أخبار العالم : دراسة على أجندة الحوار الوطنى قبل مناقشة قضية الدعم.. طالبت بالاستفادة من تجربة «تكافل وكرامة» قبل التحول إلى الدعم النقدى

نافذة على العالم - بدأ مجلس أمناء الحوار الوطنى استعداداته لانطلاق جلسات مناقشة قضية الدعم وتطبيق أحد النظامين العينى والنقدى، ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة اجتماعات مكثفة  لمناقشة مختلف جوانب قضية الدعم، يشارك فيها مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية.

وخلال الفترة الماضية قدمت عدد من الأحزاب رؤيتها لقضية الدعم، ومن أبرز الأوراق التى قُدمت للحوار الوطنى دراسة بعنوان «التحول نحو الدعم النقدى.. استراتيجية لتعزيز العدالة الاقتصادية فى مصر» والتى أعدها الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادى، تسنيم ماضى، باحثة ومحللة اقتصادية، وفاطمة إبراهيم عمر، باحثة فى السياسات العامة.

وركزت الدراسة الموجزة التى جاءت فى ٢٢ ورقة من القطعة الكبيرة على أن الهدف الرئيسى للتحول من الدعم العينى إلى نقدى هو مواجهة التحديات المرتبطة بنظام الدعم العينى الحالى، مثل ضعف الاستهداف والتسربات المالية، وتأثير هذه المشاكل على الميزانية الوطنية.

الدراسة أشارت إلى أن نظام الدعم العينى فى مصر يواجه العديد من التحديات التى تساهم فى تقليل فاعليته، أبرزها عدم قدرة النظام على استهداف الفئات الأشد حاجة بشكل دقيق، مما يؤدى إلى تسرب الدعم إلى غير المستحقين وظهور سوق سوداء للسلع المدعومة. بالإضافة إلى ذلك، تتسبب التكاليف العالية للإنتاج والنقل والتخزين فى زيادة الضغط على ميزانية الدولة، مما يساهم فى إهدار الموارد. فى النهاية، يتسبب ذلك فى عدم وصول السلع المدعومة بجودة مناسبة إلى الفئات المستحقة، مما يعمق الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

الدراسة أكدت أيضا أن نظام الدعم النقدى فى مصر يواجه العديد من التحديات، خاصة فيما يتعلق بتحديد الفئات المستحقة بشكل دقيق. قد يؤدى ضعف الرقابة والأنظمة المعلوماتية إلى توجيه التحويلات النقدية لغير المستحقين. بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة الطلب الناتجة عن التحويلات النقدية قد تؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، مما يقلل من فاعلية الدعم. كما أن غياب نظام مدروس لحساب قيمة الدعم النقدى بما يتماشى مع معدلات التضخم المرتفعة قد يؤدى إلى سوء استخدام الموارد المالية من قبل بعض المستفيدين، مما يعوق تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المرجوة، ويهدد استدامة النظام على المدى الطويل.

الدراسة حددت أربع فوائد وعائقين لتطبيق برامج التحويلات النقدية المشروطة فى مصر، حيث مثلت الفوائد «تخفيف الفقر الفورى، التنمية طويلة الأجل، تحسين نتائج التعليم والصحة، تأثير تقدمى على توزيع الدخل»، أما المعوقات فشملت «نقص الخدمات التعليمية والصحية فى بعض المناطق ومحدودية الوصول للخدمات».

وأوصت الدراسة بالاستفادة من تجربة «تكافل وكرامة» والتجارب الناجحة الأخرى وإنشاء مجلس أعلى للدعم يكون مسؤولًا عن وضع معادلة الاستهداف لتحديد مستحقى الدعم وفق معايير دقيقة، ووضع آلية تربط الدعم بمعدل التضخم لضمان الحفاظ على القيمة الشرائية، والتحول التدريجى من الدعم العينى إلى النقدى للسماح للأسر بالتكيف مع التغيير وتقليل الآثار السلبية المحتملة، مع مراعاة الدروس المستفادة من تجارب التحول التدريجى مثل تجربة التأمين الصحى الشامل التى تعانى من بعض المعوقات، والربط مع الخدمات الاجتماعية، مثل ربط التحويلات النقدية بخدمات اجتماعية أخرى مثل الصحة والتعليم لزيادة تأثيرها فى الحد من الفقر، وربط مع المساهمات المجتمعية للجمعيات الأهلية للوقوف على المساعدات المالية التى يتلقاها الأفراد من مصادر مختلفة، وربط زيادة الدعم بمستهدفات التضخم للبنك المركزى. وتقسيم خطة التحول إلى مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة لتحقيق التكيف السلس وتقليل تأثير أى خلل قد ينشأ أثناء عملية التحول.