أخبار العالم : وزيرة التنمية المحلية تستعرض الجهود بملفات مخالفات البناء واسترداد الأراضي وضبط الأسعار

نافذة على العالم - استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، جهود الوزارة في ملف التصالح على مخالفات البناء، حيث أشارت إلى أن إجمالي طلبات التصالح بلغ 2،941،590 طلبًا. جاء ذلك خلال اجتماع للمحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم السبت، حيث أفادت الوزيرة بأن عدد الطلبات المنتهية منذ يوليو حتى أكتوبر بلغ 900 ألف طلب، إضافة إلى الطلبات التي تم الانتهاء منها قبل هذه الفترة.

كما عرضت الوزيرة إنجازات الوزارة في تقنين واسترداد أراضي الدولة من يوليو حتى أكتوبر 2023، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة خلال تلك الفترة 208،256 طلبًا، وتم توقيع 84،783 عقدًا، واسترداد 12،064 فدانًا، مع الإشارة إلى أن الوزارة تهدف إلى الانتهاء من جميع الطلبات خلال العام المقبل وفق الخطة الزمنية المحددة. وأوضحت الوزيرة أن حتى 1 يوليو الماضي، تجاوزت 8 محافظات نسبة 70% في تقنين الأراضي، بينما وصلت 15 محافظة إلى نفس النسبة بحلول 1 نوفمبر.

وفيما يتعلق بالأحوزة العمرانية، أعلنت الوزيرة أنه تم الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 230 مدينة بنسبة 100%، وللقرى بنسبة 96%، بينما وصلت نسبة الاعتماد للعزب والكفور والنجوع إلى نحو 70%.

كما تطرقت الوزيرة إلى جهود الوزارة لضبط أسعار السلع الأساسية في الأسواق، والتأكد من توافرها واستقرار أسعارها، حيث أشارت إلى التنسيق مع كبار الموردين والتجار لضمان توفير كميات كافية من السلع، وتنظيم معارض ثابتة ومتحركة بالتعاون مع وزارات التموين، الداخلية، والقوات المسلحة لبيع السلع بأسعار مناسبة. وأشارت إلى دعم الوزارة للجمعيات الأهلية لتوسيع نطاق عرض السلع في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الفقيرة، بالإضافة إلى تنظيم مبادرات موسمية، مثل “أهلا رمضان”، لتقديم تخفيضات على السلع الغذائية وتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجهات المعنية.

في سياق آخر، استعرضت الوزيرة مخرجات يوم المدن العالمي، مؤكدةً على دور الإسكندرية كنموذج للتنمية الحضرية المستدامة، ودعم الحكومة لسياسات بيئية مبتكرة وتعزيز التعاون الدولي والمحلي لتحقيق التنمية الشاملة. كما عرضت الوزيرة نتائج المنتدى الحضري العالمي الذي استضافته القاهرة، والذي ركز على التصدي لأزمة السكن العالمية، ودعم التخطيط الحضري لتحقيق نتائج محلية أفضل، وتوفير التمويل للمدن والمجتمعات، وتحقيق العدالة والمساواة، بالإضافة إلى توظيف الثقافة والتراث كعوامل للاستدامة، والاستفادة من البيانات المحلية في اتخاذ القرارات، وبناء التحالفات لتعزيز التأثير المحلي.