أخبار حوادث :  اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية: نزع السلاح النووي وعدم الانتشار وجهان لعملة واحدة

نافذة على العالم - تقارير وحوارات

54

الدوحة - قنا

رغم كل الجهود المبذولة دوليا من قرارات واتفاقيات ومعاهدات عبر وكالات الأمم المتحدة المختلفة في حث الدول الكبرى على التخلي عن الأسلحة النووية، فإن العالم لا يزال يحتوي على ما يقرب من 12512 سلاحا نوويا، حسب إحصائية نقلتها الأمم المتحدة عن معهد سيبري الدولي المتخصص بالسلاح لعام 2022.

وتحتفل الجمعية العامة باليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية في 26 سبتمبر من كل عام، بما يشكله من فرصة لتذكير المجتمع العالمي بضرورة الالتزام بنزع السلاح النووي العالمي باعتباره أولوية، كما أنه يتيح فرصة للمجتمعات البشرية وقادة الأنظمة والدول بشأن الفوائد الحقيقية للتخلص من مثل هذه الأسلحة، وحجم التكاليف الاجتماعية والاقتصادية لإدامتها.

وفي رسالة بمناسبة اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: إن "اليوم الدولي العاشر للإزالة الكاملة للأسلحة النووية يأتي في لحظة عصيبة"، وأضاف غوتيريش أن "نزع السلاح النووي وعدم الانتشار وجهان لعملة واحدة، وإحراز تقدم في أحدهما يحفز إحراز تقدم في الآخر، ويجب على الدول السعي إلى تحقيقهما على وجه السرعة".

وعام 1945، أسقطت الولايات المتحدة قنبلة ذرية فوق مدينة هيروشيما في اليابان، لقي بسببها نحو 70 ألف شخص حتفهم خلال 9 ثوان، كما أسقطت الولايات المتحدة قنبلة ذرية ثانية على مدينة ناغازاكي الصناعية بعد 3 أيام من التفجير الذي وقع في هيروشيما، وأسفر عن مقتل 35000 شخص على الفور، ودمرت جراء ذلك جميع النباتات والحيوانات إلى جانب البنية التحتية والحياة البشرية في منطقة تأثير التفجير.

وشكل موضوع نزع السلاح النووي العالمي أحد أقدم أهداف الأمم المتحدة، وكان القرار الأول للجمعية العامة في عام 1946، والذي أنشأت بموجبه لجنة الطاقة الذرية (التي تم حلها لاحقا في عام 1952)، مع تفويضها بتقديم مقترحات محددة للسيطرة على الطاقة النووية والقضاء على الأسلحة الذرية، وجميع الأسلحة الرئيسية الأخرى القابلة للتكيف إلى الدمار الشامل.

وخلال عقود خلت جعلت الأمم المتحدة في طليعة أهدافها الدبلوماسية الرئيسية إقناع تلك الدول بالتخلي عن تلك الأسلحة المدمرة، فأقرت في عام 1959 هدف نزع السلاح العام الكامل، ثم تبعها في عام 1978 إقرار الهدف ذي الأولوية في جهود الأمم المتحدة وهو نزع السلاح النووي.

وقد اعتمدت العديد من المعاهدات متعددة الأطراف لمنع الانتشار والاختبار النوويين، مع تعزيز التقدم في نزع السلاح النووي، ومنها "معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، ومعاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الغلاف الجوي وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء، المعروفة باسم معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBT)، ووقع عليها في 1996 لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد، ومعاهدة حظر الأسلحة النووية (TPNW)".

وقد أبرمت معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي تدعو الدول للانضمام لها والتوقيع عليها بموجب قرار الجمعية العامة في 12 يونيو 1968، وكان من اللافت أن مادتها الأولى تنص على أن "تتعهد كل دولة من الدول الحائزة للأسلحة النووية تكون طرفا في هذه المعاهدة بعدم نقلها إلى أي مكان، لا مباشرة ولا بصورة غير مباشرة، أية أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى، أو أية سيطرة على مثل تلك الأسلحة أو الأجهزة، وبعدم القيام إطلاقا بمساعدة أو تشجيع أو حفز أية دولة من الدول غير الحائزة للأسلحة النووية على صنع أية أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى أو اقتنائها أو اكتساب السيطرة عليها بأية طريقة أخرى".

ولا يبدو أن الدول الكبرى رغم كل تلك المحاذير تبالي فعلا بالجهود العالمية في هذا الإطار إذ إنها تضع في ميزانيتها الوطنية ضمن جهود الأمن القومي تمويلا كبيرا لها، وتعزيز تلك الترسانة من الأسلحة تحت ذريعة الردع النووي ومنع الاعتداء عليها كعنصر في السياسات الأمنية، بل وتجاوز الأمر في السنوات الأخيرة لسعي كثير من الدول لاقتناء الأسلحة النووية أو برنامج نووي تحت لافتات عدة من بينها الحصول على الطاقة.

وكانت الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق قد شكلت انعطافة ضمن سياق السعي لخفض كبير في الأسلحة النووية التي نشرت، لكن التقارير الدولية تقول إن الخفض شمل عدم التصنيع ولم يشمل التدمير الفعلي لما هو موجود من تلك الأسلحة النووية، كما أنه لا تجرى أي مفاوضات متعلقة بنزع السلاح النووي.

ومثل انسحاب الولايات المتحدة في 2 أغسطس 2019، من اتفاقية معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى، نكسة للجهود الدولية التي التزمت من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي بالقضاء على فئة كاملة من الصواريخ النووية، وكذلك إعلان روسيا في 21 فبراير 2023 أنه سيعلق مشاركته في المعاهدة المبرمة بشأن التدابير الرامية إلى زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها المعروفة باسم (معاهدة ستارت الجديدة).

اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية.. إضافة أولى وأخيرة

وتعتبر الأسلحة النووية أخطر الأسلحة على وجه الأرض إذ يمكنها تدمير مدن بأكملها، وقتل الملايين وتعريض البيئة الطبيعية وحياة الأجيال القادمة للخطر من خلال آثارها الكارثية طويلة المدى، ورغم أن الأسلحة النووية لم تستخدم إلا مرتين في الحرب، تفيد التقارير أنه تم إجراء أكثر من 2000 تجربة نووية حتى الآن.

وتتشارك الأسلحة النووية مع الأسلحة البيولوجية والكيماوية في إلحاق أضرار كبيرة بالبشر والحيوانات والنباتات والمياه والبيئة بشكل رئيسي، وقد ظهر للعيان مدى التدمير الذي أحدثه استخدامها في بعض الحروب منذ الحربين العالميتين الأولى والثانية، مرورا بالعشرات من النزاعات الدولية في القرن الماضي وحتى زماننا الحاضر.

وتشارك 6 وكالات وإدارات تابعة للأمم المتحدة في مساعدة البلدان التي تنشب فيها التوترات والنزاعات، بشأن الموارد الطبيعية، لمنع تفاقمها، وتحويلها إلى برامج منع الصراعات وبناء السلام إذ يؤدي استخدام أسلحة غير تقليدية ومحرمة دوليا إلى تلويث الطبيعة بشكل جسيم قد يمتد لسنوات، فضلا عن تدمير الإنسان والبنية التحتية، حيث تترسب بعضها في التربة أو في أعماق الأنهار والبحار، وهو ما يهدد سلامة البيئة والإنسان والكائنات البرية والبحرية.

ولطالما تدعو دولة قطر إلى تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشرق الأوسط دعما للجهود المبذولة لتحقيق عالمية نظام الضمانات الشاملة، وكخطوة أساسية لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية.

وفي كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة الدكتور عبد العزيز سالمين الجابري رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، أمام الدورة (67) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا في الـ26 من سبتمبر 2023، قال سعادته إن دولة قطر تتطلع لدور فاعل يقوم به سعادة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في المساعدة على كسر الجمود الحالي، وتحقيق تقدم نحو إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

وناشدت دولة قطر، في الكلمة، الحكومات والمنظمات الدولية المعنية للنهوض بدورها بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي لعكس الاتجاه الحالي، وتفعيل آليات تنفيذ المادة السادسة من المعاهدة، كما وجهت النداء إلى الشعوب، لكي تمارس دورها في تذكير السياسيين بالعواقب الإنسانية الكارثية الناجمة عن أي استخدام للأسلحة النووية، وضرورة حظرها حظرا شاملا والقضاء عليها.

وأكد الجابري أن دولة قطر تشهد تطورا كبيرا في التطبيقات السلمية للتكنولوجيا النووية، والتوسع في بناء القدرات الوطنية للقطاع البيئي والغذائي والصناعي والزراعي والصحي، مشيرا إلى أهمية برامج التعاون التقني مع الوكالة الذرية والمتمثلة بتقديم التدريب والدعم الفني اللازم والاستشارات والزيارات الميدانية.

وقال الجابري إن دولة قطر وفي ضوء رؤيتها الوطنية 2030 ومن خلال إطارها القطري للتعاون التقني الذي تم توقيعه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مايو 2022، تقدمت بمقترح مشاريع وطنية جديدة للدورة المقبلة للوكالة 2024 - 2025، كما تشارك دولة قطر في العديد من المشاريع الإقليمية ومن خلال اتفاقية أراسيا في عدة مجالات، كما باشرت إجراءات إنشاء مختبر المعايرة الثانوي بالتعاون مع الوكالة، والذي يعتبر الأكبر من نوعه في المنطقة.

وفي 21 مايو 2024، أكدت دولة قطر على أهمية دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتزويدها بالموارد اللازمة حتى تتمكن من مساعدة الدول على إنشاء وتحسين نظمها للأمن النووي الفعال والمستدام.

وفي كلمة ألقاها سعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي، سفير دولة قطر ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أمام المؤتمر الوزاري الدولي للأمن النووي بفيينا، قال سعادته إنه رغم أن المسؤولية الكاملة عن الأمن النووي تقع على عاتق الدولة ذاتها، لكنه يتعين على جميع الدول توفير إجراءات للأمن النووي في إطار سياساتها المتعلقة باستخدام الطاقة النووية وبقية التقنيات ذات المصادر الإشعاعية، وأن تكون تلك السياسات متطورة ومستعدة للتصدي للتحديات الجديدة التي يفرضها التقدم في التقنيات النووية وتطبيقاتها.

وفي 10 سبتمبر الجاري 2024، جددت دولة قطر الدعوة للدول ذات المنشآت النووية، خاصة في الشرق الأوسط، إلى الانضمام للاتفاقيات الدولية في مجال الأمان النووي، لضمان تطبيق أعلى معايير الأمان في مفاعلاتها النووية.

وفي بيان ألقاه سفير قطر لدى النمسا، ومندوبها لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بفيينا سعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي أمام دورة مجلس محافظي الوكالة الذي انعقد في فيينا، أشار فيه على وجه الخصوص إلى جهود الوكالة في مجال التقنيات والتطبيقات النووية غير الكهربائية بهدف تعزيز البنى الأساسية للدول والنهوض بالعلوم والتكنولوجيا في مجالات أساسية، منها تحسين الصحة والرفاه وحماية البيئة والزراعة والصناعة والأمن الغذائي واستدامة الموارد المائية.

وقال سعادته إن التقنيات النووية غير الكهربائية أصبحت اليوم مطلوبة بإلحاح من أجل تلبية احتياجات التنمية المستدامة للدول الأعضاء، وتجاوز العقبات التي عرقلت في السنين الماضية التنفيذ الشامل والمعزز لأهداف خطة التنمية المستدامة 2030.

وتناول الحمادي، في البيان، مساعي دولة قطر الرامية إلى التوسع في استخدام التقنيات والتطبيقات النووية غير الكهربائية للطاقة النووية، خاصة في قطاعات الصحة والبيئة وتحلية المياه والأمن الغذائي، وأشار في هذا الصدد إلى اهتمام دولة قطر الخاص بمبادرة الوكالة الدولية "أشعة الأمل"، التي تهدف إلى دعم جهود الدول الأعضاء لزيادة الحصول على خدمات الطب النووي والطب الإشعاعي، وتحسين خدمات تشخيص وعلاج الأمراض السرطانية، خاصة في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا.